افتتحت الجامعة الإسلامية في قطاع غزة- مؤخراً- العيادة القانونية لتقديم الخدمات القانونية والاستشارات لفئات المجتمع المهمشة والفقيرة التي لا تستطيع توفير ثمن الاستشارات والمرافعات أمام المحاكم. وقال المهندس رامي غبون مساعد وحدة الاستشارات القانونية التابع لكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية في حوار صحافي إن: "العيادة القانونية أُنشئت للتواصل القانوني وتقديم الخدمات القانونية لفئات المجتمع المهمشة بشكل خاص والحالات الأقل سوءاً بشكل عام، وتمتد خدماتها لتشمل الطلاب المنتسبين للعيادة القانونية؛ وذلك بتدريبهم ليسهل عليهم الولوج للعمل في مهنة المحاماة". وعن سبب تسمية "العيادة القانونية" بهذا الاسم أوضح أن: "وحدة المساعدة والاستشارة القانونية في كلية الشريعة والقانون ترِد إليها الحالات التي تعاني من مشاكل قانونية، وتقوم العيادة بتقديم الاستشارات القانونية، لذلك يوجد تقاطع ما بين مفهوم العيادة القانونية والعيادة الطبية؛ فسميت بهذا الاسم". [title]الفئات المستهدفة[/title] وبيّن غبون أن الاستشارات القانونية التي تقدمها العيادة تستهدف بالدرجة الأولى الفئات المهمشة الضعيفة في المجتمع على ثلاثة مستويات وهي: التوعية القانونية، والاستشارات القانونية، والتمثيل القانوني أمام المحاكم، مشيرا إلى أنها تشترط أن يكون الوضع الاقتصادي للحالة صعباً. وأردف قائلاً: "المشاكل التي نستقبلها نسعى إلى حلّها، عبر إيصالها إلى المحاكم الشرعية، ومن ثم متابعتها إلى أن تأخذ الحالة حقها القانوني، علماً بأن القضايا التي تصل إلى العيادة تشمل مواضيع متعددة مثل: النفقة، والميراث، والحضانة، وقضايا عمّالية، وقضايا جنائية، ومشاكل تتعلق بالأراضي، والأحوال الشخصية، وغيرها.." . وتابع حديثه عن عدد الحالات التي وصلت العيادة قائلاً: "استطاعت العيادة أن تصل شيئاً فشيئاً إلى الفئة الهشة رغم حداثتها، إذ قارب عدد الحالات التي وصلت إلى العيادة مائة حالة في غضون شهرين، وهي نسبة نعتبرها كبيرة، ونعتبر ذلك إنجازاً في هذه المدة القصيرة". [title]العيادة والإعلام[/title] ولفت غبون إلى أن العيادة تقوم بالعديد من النشاطات لإيصال فكرتها لجمهورها المستهدف وتوضيح مهامها لكافة أفراد المجتمع، ومنها محاضرات وورش عمل، بالإضافة إلى برنامج "الاستشارة القانونية" الذي يبثّ عبر فضائية الكتاب، ويسلط الضوء على المشاكل القانونية للمواطنين، إضافة إلى بثّ مباشر مع المواطنين في "ومضات قانونية" وفلاشات إذاعية نفذتها العيادة عبر إذاعة القرآن الكريم التعليمية في الجامعة. وأما على صعيد التواصل مع الطلاب داخل حرم الجامعة بين أن " التواصل يكون مع مجالس الطلبة والكليات والأندية الطلابية، ومع شئون الطلبة، وعبر الجهات المتخصصة في الجامعة". واستطرد غبون: "قمنا بإعداد دورات عامة استفاد منها العشرات من الطلاب، وعقدنا دورات تدريبية لطلاب كلية الشريعة والقانون المنتسبين للعيادة القانونية، تعالج موضوعات عدة مثل: القوانين الجزائية، ومهارات استخدام الحاسوب للقانونيين، ودورات لغة انجليزية؛ حتى نصقل مهارتهم القانونية أثناء الدراسة، إذ تركز هذه الدورات على الجانب التطبيقي العملي". وحول آلية التواصل والعلاقة بين "العيادة" والمحاكم الشرعية، أشار غبون إلى أن هذه العلاقة تكاملية، وصالُها المواطن، حيث أفرزت نقابة المحامين مجموعة من المحامين، مهمتهم إيصال قضايا المواطن إلى المحكمة، وبدورها تتبنى العيادة القضية بدءاً بالعقدة وحتى الوصول إلى الحل، مؤكداً أن هذه الخدمات هي عون مجاني دون مقابل مادي. [title]الدعم المادي[/title] وحول دعم العيادة القانونية قال"نتلقى دعماً مادياً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP، حيث هناك برنامج متكامل لدى هذه المنظمة، تحت اسم "برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة"، هدفه تنفيذ برامج توعية قانونية، ودعم الفئات الهشة للوصول إلى العدالة، والمساواة بينها وبين باقي الفئات". وواصل: "سرّ الاهتمام بالفئة الهشة هو أنها أكثر الفئات عرضة للتدهور القانوني، والتي تشمل النساء والأحداث والفقراء والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، ونعتبر أن التنمية الاقتصادية مبنية على التنمية القانونية، فطالما أصبح هناك تنمية قانونية وعدالة أمام القضاء، فهذا مدخل مهم للتنمية الاقتصادية". وفيما إذا كانت العيادة تخطط لتوسيع عملها، أعرب غبون عن رغبة العيادة بالفعل في توسيع عملها، فلديها العديد من المشاريع قيد التخطيط، ومن أهمها: إنشاء مركز للاستشارات القانونية خارج الجامعة ، وإعداد برامج تدريبية للأطفال في مجال حقوق الطفولة، وبرامج تدريبية للعمال، والعديد من الطموحات التي تخطط لها العيادة.