سنواتٌ طويلةٌ من الحصار اشتدت حلقاتها على مواطني قطاع غزة، وشارك فيها ثلاثة أطراف هي: الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس والسلطات المصرية، وفي كل عام أطلق مليون وثمانمائة ألف غزي صرخاتهم واستغاثاتهم لكسر هذا الحصار عملاً بالأخلاق والقيم تارةً، وتطبيقا لبنود القانون الدولي الإنساني مرةً أخرى والذي يُجرم قتل المدنين جوعاً. الرد على تلك الصرخات كان تنفيذ حروب صهيونية مختلفة ضد القطاع الساحلي المحاصر أجهزت على مرضى تجرعوا معاناة المرض على مدار سنوات طويلة نقلتهم لحياة أخرى بفعل صواريخها. سنواتٌ مضت واستغاثات انطلقت. مؤتمرات ومسيرات أكثر من حصرها قامت بها جهات مختلفة، وكلها لم تفلح في رفع المعاناة عن فلسطينيي قطاع غزة، وصولاً إلى تشكيل حكومة رامي الحمد الله التي ساهمت بشكل فاعل في اشتداد حلقات الحصار من خلال رفض حل أهم القضايا المكلفة بها والمتمثلة بموظفي قطاع غزة. ومع انعدام ما يصلهم من أموال لقاء تعبهم في خدمة أبناء شعبهم أصبح حال موظفي القطاع يُرثى له، وليس انتهاء بإضراب شركات النظافة عن أداء عملها في المستشفيات الحكومية، تراكمت النفايات في المستشفيات وتوقفت العمليات الجراحية، وتعالت صيحات المرضى، لكن لم تنظر إليهم القوى الكبرى بعين الإنسانية، وأعتقد أنها لن تنظر ما دامت أساليبنا تقتصر على الاستغاثات. قبل أيام قررت حركة “حماس” في سبيل توفير بعض الأموال للموظفين في قطاع غزة فتح باب التكافل من قبل أبنائها الموظفين العاملين في المؤسسات الخاصة والتابعة لها ولغيرها، وهذه بكل تأكيد خطوة متقدمة جدا، وهي بحاجة لخطوات أخرى كي نتمكن من دفع رواتب أولئك الموظفين، وأرى أنها تتمثل في التالي: موظفو رام الله يتقاضون رواتبهم من حكومة رامي الحمد الله وهم جالسون في بيوتهم منذ ثماني سنوات، والكثير منهم لهم أكثر من وظيفة أخرى، وفي المقابل فهؤلاء الموظفين يستفيدون مما تقدمه لهم البلد دون أن يقدموا لها شيء، فالأطباء في المستشفيات يقدمون لهم الرعاية ولا يتقاضون رواتبهم، ومدرسو المدارس يعلمون أبناءهم وهم محرومون من رواتبهم، ورجال الشرطة يسهرون على أمنهم ولا يتلقون الرواتب كذلك، والطرق والمرافق العامة يستخدمها موظفو رام الله ولا يقدمون مقابلا عن ذلك، وهذا يمثل قمة الظلم. إن المطلوب أن تقوم حركة “حماس” بوصفها أكبر الفصائل انتشاراً في المجتمع الفلسطيني بالتحرك في هذا الجانب وتنظم مؤتمرا شعبياً يبحث دفع “ضريبة دخل” من كل فرد في المجتمع الفلسطيني مقابل تلك الخدمات التي يتلقاها، وفي حال لم يدفع مستحقاته ولغزة تحديداً من تلك الضريبة يتم معاملته مالياً تجاه الخدمات التي يتلقاها في الصحة أو التعليم أو الأمن والمواصلات، وهكذا. المؤسسات الكبرى في قطاع غزة تخدم أقل من نصف المجتمع الفلسطيني “على مستوى فلسطين” وتجني 60% من أرباحها من القطاع، وتنقل الأموال إلى خارج القطاع دون أن تُلبي جزءا من التزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. وعليه، فالمطلوب كذلك تقاضي ضريبة منها وفقاً لأرباحها وصرفها للمجتمع، وهذه المؤسسات تتمثل في البنوك وشركة الاتصالات وشركة جوال وغيرها. البعض سيقول بأنها سترفض، حينها يكون الخيار لها: إما الدفع أو الإغلاق، وأعتقد أنها لن تُغلق أبوابها مقابل سوق يمثل أكثر من نصف أرباحها. يبقى المؤسسات والمصانع الصُغرى، فمن الواجب كذلك أن تدفع هي الأخرى ما عليها من ضرائب ملك للبلد، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها هذه الأيام. إن خطوات من هذا القبيل تمثل الجانب العملي نحو القضاء على الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، وذلك من خلال خطوات يتم تنفيذها من الداخل وليس من الخارج الذي تنكب لنا وأدار لنا الظهر. ربما سيرفض البعض مقترحاً من هذا القبيل خشية ما يُسميه “إحداث شرخ في المجتمع”، لكن ألا يعتبر حرمان خمسة وأربعين ألف موظف من تلقي رواتبهم أو الاعتراف بحقوقهم منذ نحو ستة شهور قمة الشرخ المجتمعي؟ أم أن موظفي رام الله بشر وغيرهم هم الأغيار؟.