قال النائب في المجلس التشريعي، محمود الزهار، إن مشروع رئيس السلطة محمود عباس، في إصدار قرار إنهاء الاحتلال من مجلس الأمن، يقضي بالتنازل عن كل ما قدمته القرارات الأممية السابقة. واعتبر الزهار، أن ما تقدم به عباس هو خطوة تنازل إضافية من منظمة التحرير التي يقودها. وأوصى، خلال جلسة للمجلش التشريعي الفلسطيني عقدت صباح اليوم بغزة، بضرورة تفعيل البرامج البديلة والتي هي حق جميع الشعوب المحتلة بكل وسائل المقاومة، لطرد الاحتلال واسترداد الأرض والمقدسات، وعودة أصحاب الأرض الشرعيين. ودعا النائب الزهار لعقد مؤتمرات شعبية في كلٍ من قطاع غزة والضفة والقدس، وكل تجمعات الفلسطينيين في الشتات تدعو للتمسك بالثوابت.، ويرفض هذه التنازلات. وأكد على ضرورة إرسال نتائج هذه المؤتمرات والتجمعات الشعبية إلى الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة مؤتمر عدم الانحياز، والمؤسسات الدولية والحقوقية في العالم. كما دعا الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية للاجتماع للبحث في البدائل للرد على هذه التنازلات الخطيرة. واستعرض النائب الزهار لنتائج قرار عباس والتي يأتي في مقدمتها التنازل عن كل ما قدمته القرارات الأممية السابقة، والتي يرفضها الشعب أيضاً والتي كان فيها العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأرض، وحق العودة، وتجريم الجدار وغيره، رغم أنها لم تحقق شيئاً في الواقع. وأضاف الزهار، "ذهب عباس إلى المزيد من التنازل بتقديم مشروعه الذي أُبقى الكتل الاستيطانية الصهيونية الكبرى، وهي أهم المناطق في الضفة الغربية والقدس للفلسطينيين". وحذر النائب الزهار من أن مشروع هذا القرار الذي نص أن " القدس " عاصمةً لشعبين قد اعترف لأول مرة أن لليهود حقاً في القدس الأمر الذي لم يعتمده حلفاء الكيان حتى اليوم. ووصفه بأنه انقلاب على ما وافقت عليه منظمة التحرير بقبولها قرار (242) باسترداد الجزء الشرقي من القدس التي تم احتلالها عام 1967م، ويفتح الباب أمام عاصمة وهمية في ضواحي القدس. وبين أن من نتائج مشروع هذا القرار الخطير أنه يلغي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأرض المحتلة عام 1948م بالوسائل التفاوضية، ويجعل من تحرير فلسطين كل فلسطين قضية غير مشروعة باعتراف المنظمة، ويعتبر أن هذه الأرض يهودية لشعب يهودي. وأشار إلى أن مشروع هذا القرار يعطي مزيداً من الوقت لللاحتلال الإسرائيلي لتكريس تمدده الاستيطاني، واستكمال تمزيق الضفة الغربية، وتهويد القدس، واستمرار التعاون الأمني، لمنع تصاعد برنامج المقاومة، البديل الأصيل عن برنامج التفاوض والتعاون الأمني.