رفضت بلدية طولكرم، القرار الذي اتخذته وزارة الحكم المحلي، القاضي بتعيين مراقب مالي عليها. واعتبر رئيس البلدية إياد الجلاد أن القرار يأتي ضمن خطة مبرمجة لاستهداف البلدية، مؤكدا وجود العديد من القضايا محل خلاف مع الحكومة. وبدأ الخلاف بالمخطط المكاني، والمياه، والكهرباء، والمديونية التي وصلت إلى 277 مليون شيكل، وبعد الخصم أصبحت 115 مليون. وأوضح الجلاد أن البلدية مستهدفة من أجل التوجه إلى شركة كهرباء الشمال، ونحن نرفض ذلك بشكل مطلق، مشدداً أن البلدية تخضع لكافة الإجراءات الرقابية الداخلية والخارجية، وهذا ليس مستحدث "نحن والحكم المحلي وديوان الرقابة شركاء، وكافة الإجراءات الرقابية الداخلية والخارجية نتعاطى معها، حتى أن بلدية طولكرم قد عيّنت قبل نحو 4 أشهر رقابة داخلية عليها، وهي تسير في هذا المسار". وكشف الجلاد، أن هنالك إهمال لكافة مراسلات البلدية وطلباتها من أجل عقد لقاءات مع الوزراء وذوي الاختصاص والمعنيين، مؤكداً انهم يرفضون لقاءه أو الاجتماع به، حيث خلت تلك اللقاءات سوى من لقاءين على مدى الفترة الطويلة السابقة، إحداها في وزارة الحكم المالية، والتي كانت حول كمية مديونية المخيمات، ولم نتوصل لأي نتيجة. وشدد الجلاد أن بلدية طولكرم ليست خصماً للمخيمات، وليس لديها مشكلة بتوفير الكهرباء لها، وإنما على حساب الحكومة ومنظمة التحرير والأمم المتحدة، مشدداً على أن البلدية ملتزمة بسداد حصتها من الكهرباء، وعلى المعنيين سداد حصة المخيمات، وعدم إقحام البلدية في هذا الأمر. وقال "حُرمنا من المعونات التي ترِد إلينا، وهنالك محاولات للسيطرة على المياه وآبار طولكرم، بل وحُرمنا من المشاريع منذ نحو عام، في خطوات تستهدف تجريد البلدية من مُقدراتها". ولفت الجلاد إلى أن بلدية طولكرم -بلدية وذمة مالية مستقلة، وهي ذات سيادة، وهي من أنشأ هذه المشاريع الخاصة بها وأهالي المدينة، وقد خُضنا الانتخابات على أساس أن لا نذهب إلى شركة كهرباء الشمال، وتم انتخابنا ونحن عند وعدنا وكلمتنا". وأكد الجلاد أن بلدية طولكرم ستتوجه إلى محكمة العدل العليا حول ما يقع عليها من إجراءات تعسفية غير صحيحة وظالمة، مطالباً جموع الموظفين "أن يحموا البلدية، ويحموا وظائفهم فيها". [title]رفض فصائلي[/title] بدورها، تداعت فصائل العمل الوطني بمحافظة طولكرم "لعقد اجتماع وصفته بـ"العاجل والطارئ"، ناقشت خلاله كافة الإجراءات "التعسفية والظالمة" من الحكومة تجاه مؤسساتنا الوطنية، وعلى رأسها بلدية طولكرم ومجلسها البلدي المُنتخب، وآخرها قرار وزير الحكم المحلي بتعيين مراقب مالي عليها". واعتبرت الفصائل ما يجري مُخالفة صريحة لقانون الهيئات المحلية، وتعدي "سافر" على صلاحيات مجلس بلدي مُنتخب يُمثّل كافة شرائح ومكونات طولكرم وفصائل العمل الوطني فيها. وشددت على رفضها المُطلق واستهجانها إزاء سياسات مجلس الوزراء اتجاه مدينة ومحافظة طولكرم "في محاولة جليّة لتهميش وإقصاء مؤسسات هذه المحافظة الريادية والطليعية في نضالها ودورها الوطني والمجتمعي". وأكدت فصائل العمل الوطني، أن قرار وزير الحكم المحلي بحق بلدية طولكرم يشكل سابقة خطيرة في المساس بالحريات الديمقراطية ومصادرة صوت الناخب الفلسطيني. وأقرت الفصائل سلسة من الخطوات والفعاليات من اجل ثني الحكومة عن قرارها وإعادة الأمور إلى نصابها الوطني والديمقراطي، معلنة أنها في حالة انعقاد دائم وتواصل واتصال مع مختلف الأطياف والمرجعيات الأهلية والمجتمعية لمتابعة تداعيات هذا القرار.