أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، انتهاء المرحلة الأولى من حصر الأضرار الاقتصادية والتقييم النهائي بالشراكة مع برنامج الــ (UNDP) والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية. وقالت وزارة الاقتصاد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، "إن لاحتلال الإسرائيلي عمد على تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنية التحتية والاقتصادية في القطاع". وطالبت المانحين بتحمل مسؤولياتهم للمساهمة في إعادة الإعمار. وأحصت الوزارة أكثر من (5000) منشأة اقتصادية دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير تدميرًا كليًا أو جزئيًا. وذكرت الوزارة أنها ستفتح نافذة بموقعها الإلكتوني للاستعلام عن قيمة الأضرار ضمن (4756) منشأة المعلنة. وحسب وزارة الاقتصاد، فإنها ستسلم كل المؤسسات الأسماء ذات العلاقة وقيمة الأضرار لكل متضرر. وقالت أنه وبعد الإعلان والاستعلام من أي متضرر يحق لو قبول قيمة الضرر المعلنة او الاعتراض من خلال مؤسسات القطاع الخاص. وشكرت الوزارة طواقمها وشركائها اللذين بدأوا فوراً بالعمل على إعداد تقرير تفصيلي حول الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع غزة، وفقاً للآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة اعمار قطاع غزة. [title]صورة عن التقارير المجدولة[/title] [img=022015/view_1422961840.jpg]....[/img] [img=022015/view_1422961863.jpg]....[/img]