دفعت الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية نتيجة حجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب للشهر الثاني على التوالي لطرح العديد من التساؤلات حول مدى صمود السلطة والخيارات البديلة أمامها للتغلب على تلك الأزمة. بيد أن كافة الخيارات التي يطرحها المحللون السياسيون على الساحة الفلسطينية تظهر أن السلطة ستبقى رهينة أزمتها المالية لعدة أشهر أخرى إذا استمرت على موقفها من الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية. [title]تجميد مؤقت[/title] أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر "ناجي شراب" استبعد أن تواصل سلطات الاحتلال في الإجراءات العقابية التي تتخذها تجاه السلطة الفلسطينية والمتمثلة بشكل أساسي في عدم تحويل أموال الضرائب الفلسطينية. وأوضح في حديث خاص بـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] صباح اليوم الأربعاء، أن المتوقع هو استمرار حجب الأموال لحين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية فقط، فحكومة الاحتلال تستخدمها كأسلوب عقابي للسلطة من جانب واستغلالها في الانتخابات الإسرائيلية من جانب آخر. [title]خيارات[/title] وبيّن شراب أن الخيارات التي تملكها السلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة تتمثل في "الاعتماد على الدعم العربي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق المتعلق بالنواحي الفنية للحكومة عبر تقليص الرواتب للموظفين". ولفت إلى أن الخيار الأخير هو تجميد السلطة الفلسطينية الذهاب للجنائية الدولية، إلا أنه "يبقى مستبعدًا في الوقت الحالي لأنه يفقد السلطة الفلسطينية مصداقيتها في الشارع الفلسطيني". وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع الأزمة كما وأنها ستستمر شهرين أو ثلاثة فقط، وهي تتكيف مع ذلك، منوهاً إلى أن السلطة مطالبة بالبحث عن حلول جدية إذا استمرت الأزمة لأكثر من ذلك. وحجبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام دفعة جديدة من أموال الضرائب الفلسطينية تقدر بـ 400 مليون شيكل لتضاف إلى مبلغ سابق حجبه الاحتلال الشهر نهاية العام الماضي. [title]صمود حتى نهاية 2015[/title] من جانبه، توقع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة "هاني البسوس" أن تبقى السلطة الفلسطينية صامدة أمام الأزمة المالية التي تفاقمت بعد تجميد الاحتلال لأموال الضرائب حتى نهاية العام الجاري. وبين في اتصال خاص بـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] صباح اليوم، أن مثل هذه الأزمة حدثت نهاية عام 2005 وبداية عام 2006، وبقيت السلطة موجودة، مشدداً على أن سلطات الاحتلال لا يمكن لها أن تستمر في هذه الخطوة. وأرجع السبب في ذلك إلى أن انهيار السلطة يشكل عبئًا كبيرًا على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية أمنية وقانونية ومالية واقتصادية وغيرها، مبدياً قناعته في أن الأمر يبقى في إطار عقاب السلطة فقط بسبب خطوات تجاه الجنائية الدولية. [title]ضغوط وعودة للمفاوضات[/title] وبيّن البسوس أن بقاء السلطة الفلسطينية وصمودها يتعلق بمدى التفاف الفلسطينيين وفصائلهم حولها، موضحاً في الوقت نفسه أن يتشكل ضغط على رئيس السلطة محمود عباس من الأطراف الخارجية للعودة للمفاوضات، إذا ما أنتجت المفاوضات الإسرائيلية تكتلا ًداعماً للعملية السلمية مع الفلسطينيين. وفي النهاية يبقى المواطن الفلسطيني من يدفع الفاتورة، حيث أن الإجراءات التقشفية التي قامت بها السلطة للتغلب على الأزمة المالية وقعت بالأساس على الموظفين الذين يتلقون 60% من الراتب، فيما تواصل حرمان موظفي غزة من الرواتب منذ أن تولت مهامها في يونيو الماضي.