قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن 2.2 مليار دولار من أصل 4.2 مليار دولار، أي ما يعادل النصف، هو حجم البضائع الإسرائيلية المستوردة، وما تبقى يشكل حجم البضائع التي تستوردها الحكومة الفلسطينية عن طريق "إسرائيل". وورد تصريح هنية، خلال جولة تفتيشية، نفذتها الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، على المحلات التجارية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للتجار، التي بلغت مدتها 24 يومًا لإفراغ محلاتهم من البضائع. بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية محمود العالول، الذي أشرف على الجولة، إن حملة المقاطعة للشركات الإسرائيلية الستة الكبرى مستمرة، وهذا "لا علاقة له بتاتًا بموضوع عائدات الضرائب المحتجزة عن الاحتلال، فالهدف أسمى من ذلك، وهو دعم الاقتصاد الوطني وإضعاف اقتصاد المحتل". من جهته، قال عمر الصباح، وهو أحد التجار الداعمين للحملة، إن مقاطعة البضائع الإسرائيلية "لا تؤثر أبدًا على نسبة الربح، بخاصة أن هناك مجموعة كبيرة جدًا من البضائع البديلة لبضائع الاحتلال وتفوقها جودة في كثير من الأحيان". يشار إلى أن اللجنة أقرّت فرض عقوبات قانونية وتغريمية على كافة التجار غير الملتزمين بالمقاطعة، في حال ضبط أي من منتجات الاحتلال في محلاتهم.