روى المعتقل السياسي فوزي بشكار الذي أفرج عنه قبل عدة أيام من سجون السلطة بعد اعتقال زاد عن شهرين قضى معظمه في سجن أريحا "سيء الصيت والسمعة"، ما جرى معه من انتهاكات واعتداءات فاقت الخيال من بني جلدته. يعود بشكار بالذاكرة خلال حديثه مع [color=red]"فلسطين الآن"[/color] إلى ليلة 23122014 حينما اقتحمت قوة من أجهزة الضفة، وعلى رأسها جهاز المخابرات منزله الكائن في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس. "لم نكن نعلم لفترة من الزمن أن هذه القوة من الجيش الإسرائيلي أو الفلسطيني إلى أن أطلت إحدى المجندات ودخلت المنزل دون إذن وتبعها عدد من أفراد جهاز المخابرات الذين يرتدون الزي المدني، ولم يكن يتسنى لكثير من أهل البيت الاحتشام، فسألوني عن إسمي فقلت لهم". حسب بشكار. ويشير إلى أنهم أرادوا اعتقاله بملابس النوم الخفيفة دون أن يلبس في قدماه لولا ضغط الأهل، "فلبست ملابسي وحذائي وأخرجوني من المنزل". يضيف "فوجئت أن حارتنا مليئة بأفراد المخابرات الذين يلبسون الثياب السوداء والأقنعة ومدججين بالسلاح.. حملوني في سيارتهم وانطلقوا بي إلى سجن الجنيد, بينما بقي بعضهم فتشوا المنزل وصادروا "اللابتوب" الشخصي وأوراق تخص دراستي بالجامعة". وأوضح بشكار أنه دارت مواجهات بينهم وأهل المخيم "حامية الوطيس"، وأبلغ أحد أفراد المخابرات بوجود خمس إصابات في صفوفهم وأنهم سيقومون بتحميله مسؤولية ذلك. وما إن وصل فوزي إلى سجن الجنيد وتم تحويله إلى التحقيق، حتى انصبت عليه الأسئلة حول عمله النقابي في الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح. وتابع قائلاً: "عندما لم تعجبهم الإجابات أوقفوني بجانب الشباك، وكنا في وقتها نمر بمنخفض جوي بارد، وقاموا بتخفيف كل ملابسي ولم يتركوا علي سوى بلوزة خفيفة وبنطلون، مرة يجعلون ظهري للهواء ومرة يجعلون وجهي". "بعدها أرسلوني على الخدمات الطبية وأنا على هذا الحال وكانت كل أطرافي ترتجف من البرد في ظل المنخفض, ومن ثم تم إعادتي إلى مركز التحقيق، وتم تعصيب عيناي ووقوفي على أقدامي حتى اليوم التالي" يكمل فوزي. [color=red]جهنم أريحا[/color] وفي الصباح جاءه أحد المحققين وأخبره بنقله للتحقيق المركزي للمخابرات في أريحا، وتم تقييد يديه وساروا به إلى السجن، وعندما وصل فتشوه بشكل دقيق وسط فظاظة في التعامل من الأمن الموجود هناك، وأبلغوه أنه لن ينزل إلى المحكمة وسيبقى على ذمة محافظ نابلس. تم سحب الفرشة، فحرم فوزي من النوم خمسة أيام، وتم أيضا تخفيف ملابسه إلى بلوزة خفيفة وبنطلون خفيف، وكان البرد في أريحا في الليل قارصاً. وفي فترات التعذيب تعرض للشبح على الكرسي معصوب العينين ويداه مربوطتان في أسفل الأقدام الخلفية للكرسي غير متساوي الأقدام، وفوق كل هذا فقد أجبر على أن يكون مسنود الظهر قدر الإمكان، وبقي فترة على هذا الحال إلى أن بدأ بالصراخ من الألم. يصف تلك الساعات العصيبة، قائلا "في مرة أخرى كنت معصوب العينيين، فتم ربط يدي خلف ظهري وتم وصلهم بحبل للأعلى، وبعدها تم إرجاع الفرشة لعدة أيام ومن ثم سحبها وحرمان من النوم مرة أخرى لمدة ثلاث أيام، وتم إعادة الفرشة بعد ذلك. "بقيت في زنازين العزل الانفرادي مدة 27 يوما، وبعدها تم نقلي إلى قسم أخر، حيث التقيت بموقوفين آخرين واستمر وجودي في أريحا حتى اليوم الثالث والأربعين، ومن ثم تم نقلي إلى سجن الجنيد، ومضيت هناك أسبوع وتم الإفراج عني بموجب كفالة من المحكمة" يقول فوزي. وقد خسر إكمال فصله الدراسي بعد أن بدأ منذ شهر من أصل أربع أشهر مدة الفصل، ولم يستطع اللحاق ببقية الزملاء، بسبب الاعتقال. [color=red]استفراد بالمعتقلين[/color] وتتبع أجهزة الضفة وخاصة جهاز المخابرات سياسة نقل المعتقلين من كافة أرجاء الضفة الغربية إلى سجن أريحا المركزي، حتى يكونوا بعيدين عن أعين أقاربهم وعن وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية. وعادة ما تسارع الأجهزة إلى نقل المعتقلين السياسيين الذين تنوي إبقاءهم رهن الاعتقال السياسي لمدد طويلة إلى سجن أريحا، حيث تخشى من استمرار الحراك الشعبي المطالب بالإفراج عنهم، ما يعني بقاء الضغط المطالب بوقف سياسة الاعتقال السياسي. ويظن قادة أجهزة الضفة أنهم بنقل المعتقلين السياسيين من مراكز محافظات الضفة الغربية، إلى محافظة أريحا التي تعتبر بعيدة عن الوسط الإعلامي والحقوقي، تستطيع تغييب أوضاع وملفات أولئك المعتقلين على خلفية سياسية، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. [color=red]تدمير النسيج المجتمعي[/color] القيادي في حركة حماس نادر صوافطة، أكد أنه "لا يعقل القبول بمثل تلك الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية بحق أبناء فصائل المقاومة بالضفة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظلم الاحتلال وقهره". وطالب صوافطة، بضرورة وقف مثل هذه السياسات بشكل فوري وجاد، داعيًا إلى ضرورة وجود موقف من الكل الفلسطيني لرفضها، وضرورة وقوف الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية من أجل المحافظة على وحدة الشعب وتلاحمه. واعتبر القيادي في حماس استمرار حملة الاعتقالات السياسية تدميرا للنسيج المجتمعي وضربا للسلم الأهلي، متسائلًا عن مغزاها، ومحذرًا من تداعياتها على ملف المصالحة. من ناحيتها، شددت النائب في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة على أن سياسة أجهزة الضفة تحمل في ثناياها مخاطر جمة على المشروع الوطني الفلسطيني، وهي لا تبشر بخير وتهدد الترابط بين أبناء الشعب الواحد. وطالبت بضرورة قيام المعتقلين السياسيين الذين تضرروا خلال اعتقالهم، أو عوملوا بطريقة تعسفية ووحشية، أو احتجزت أموالهم، بالتوجه للمؤسسات الحقوقية والإنسانية وتقديم الشكاوى، كما يجب أن يلجأوا إلى المحاكم من أجل الحصول على حقوقهم، على حد تعبيرها.