قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن "قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار حماس حركة إرهابية، قرار سياسي، لا علاقة للأمور المستعجلة بإصداره، وهي محكمة غير مختصة". وأوضح أبو مرزوق عبر صفحة "الفيسبوك" أن القضية رفعها محاميان أحدهما رفع كل القضايا ضد حركة حماس وكتائب القسام، بما في ذلك قضية ضد الأخوين "خالد مشعل وإسماعيل هنية" لسحب الجنسية المصرية التي لا يحملانها، وقضية أخرى بإقفال معبر رفح على قلة الأيام التي يفتح فيها، ولكن هناك آلاف المحامين المصريين الذين يرفضون هذا الأمر. ولفت إلى أنه سبق و أن صدر من نفس المحكمة و دوائرها المغايرة، عدة أحكام و جميعها رفعها محامي واحد و هي: "حظر أنشطة حماس في مصر و مصادرة أملاكها، عدم الاختصاص بنظر الدعوى باعتبار حماس حركة إرهابية، الحكم بحظر كتائب القسام و اعتبارها حركة إرهابية، بالإضافة للحكم الأخير". وأشار أبو مرزوق إلى أن حركته لا تستطيع الدفاع عن نفسها، أو الاستئناف على الحكم الصادر ضدها، لأنها ليست طرفا في الخصومة وليست طرفا في الدعوى، المرفوعة على الحكومة المصرية. وأضاف "هناك من يستنكر على حماس الرد على الأحكام القضائية، و يستهجن ردود حماس حتى على الإعلاميين الذين يمهدوا لهذه الأحكام، أي يريدون جلد حماس و ليس من حقها الشعور بالألم". وشدد على أن حماس حركة مقاومة لم تغير وجهتها، ولا أهدافها ولا استراتيجيتها، و يكفي أنها دافعت عن شعبها و قضيته الوطنية، و خاضت ثلاثة حروب دفاعا عن شعبها، و أمتها، و كرامة العرب ، و الأمن القومي العربي وهذا القرار يضر الشعب الفلسطيني، و مقاومته . وأوضح أنه رغم التجاذبات السياسية التي تم الزج باسم حماس فيها، إلا أن الشعب المصري يرفض إدانة المقاومة، و حماس لا تتدخل في الشأن العربي، ولا بالشأن المصري مطلقا. وأكد أبو مرزوق أن القرار لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي، الذي يحرض مصر لضرب غزة، ويعتبر أن هذا القرار مقدمة لذلك، ولكن المقاومة ستبقى مستقبل قضيتنا، وأمل أمتنا، وهذا القرار صادم لشعبنا ويقلب المعادلة .. حماس هي العدو و "اسرائيل" هي الصديقة!.