طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بضرورة حصر عدد الموظفين الفائضين عن حاجات الوزارات والمؤسسات، توزيعهم على مؤسسات أخري تعاني من نقص الموظفين، لاستثمار طاقاتهم. وتأتي هذه التوصية في ظل الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية حالياً، ولمحدودية توفير وظائف جديدة في القطاع العام. وكانت أمان قد أوصت في تقاريرها السابقة عدة مرات بضرورة إعادة توزيع الموظفين العموميين من المواقع التي لا يوجد لهم عمل فعلي فيها، إلى المؤسسات والوزارات التي تعاني نقصا في الكادر البشري، مما سيؤدي إلى رفع الكفاءة وبناء القدرات وتحسين الانجاز. وحسب أمان، فإن تنفيذ هذه التوصية يحتاج لتعاون الجهات الرسمية مع ديوان الموظفين في حصر أعداد الموظفين الفائضين عن الحاجة وتحديد الأماكن التي تعاني نقصا في الكادر البشري لرفدها. وأكدت أنها لا تزال تستقبل معلومات عن موظفين لا يقومون بالعمل الفعلي داخل مؤسساتهم.