تتنوع الأساليب التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لسرقة أراضي الفلسطينيين في ظل عجز المجتمع الدولي عن لجم سياساته التوسعية الاستيطانية. وكان آخرها توقيع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال "نيتسان ألون"، على أمر عسكري يلغي بموجبه تصنيف "منطقة إطلاق نار" لأراض بمنطقة واسعة في غور الأردن، بهدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس وبناء 88 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني. الأوامر العسكرية المتعلقة بإلغاء تصنيف "منطقة إطلاق نار" لمساحات من الأراضي؛ هي الخدعة التي تستولي فيها سلطات الاحتلال على مساحات في الضفة الغربية بحجة التدريبات العسكرية، لكن واقعيا تستخدم "إسرائيل" هذه الأراضي كاحتياطي يجري تحويله تدريجيا لتوسيع مستوطنات في التوقيت المناسب. وحسب تقرير موسع للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان؛ فقد تم فتح بند "منطقة إطلاق نار 912"، التي صودرت عام 1972 أراضي بمساحات واسعة جدا تمتد من مستوطنة "معاليه أدوميم"، وحتى البحر الميت شرقا وأم درج جنوبا. وتوجد في هذه المنطقة قواعد عسكرية لجيش الاحتلال وبينها قاعدة "النبي موسى". وقد وقع "ألون" على الأمر العسكري الذي يقضي بتقليص "منطقة إطلاق النار" في 18 كانون الثاني الماضي، وبسبب توقيع الأمر العسكري على الورق وعدم نشر خريطة رقمية حتى الآن فإنه لا توجد معلومات حول المساحة الدقيقة لهذه المنطقة، لكن التقديرات هي أن مساحتها تبلغ 150 دونما تقريبا. [title]أموال طائلة [/title] وأوضح التقرير أن العديد من التقارير الإسرائيلية أظهرت أن "اللواء الاستيطاني" الذي يعد الذراع الحكومي الذي يقوم بالأعمال السوداء في النشاطات الاستيطانية، أنفق عام 2014 أنفق 17 مليون من اصل 83 مليون شيكل. فيما أخفت التقارير مبالغ تقدر بـ66 مليون شيكل تم تحويلها لمستوطنة "بيت ايل" ومستوطنة "عاليه" ولصالح "بنى تحتية"، و"ترميم بنى تحتية في مستوطنات أخرى"، وهذا المبالغ يتم تحويلها مباشرة للشركات التي تنفذ المشاريع. كما وتشير إلى أن العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية مولت من اللواء الاستيطاني، حيث تشير اللافتات المثبتة على المباني الجاهزة في البؤر الاستيطانية و"الكرفانات" أنها مقدمة من هذا المصدر، كما أكدت تقارير إسرائيلية أنه لعب دورا مركزيا في تعويض المستوطنين خلال فترة تجميد الاستيطان بقرار سياسي. [title]تطهير عرقي[/title] هذا ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن سلطات الاحتلال أطلقت حملة أمنية لقمع الاحتجاجات في القدس تحت مسمى "حراس الأسوار"، وتظهر فيها أسماء وأرقام هوية، وهوية الوالد والأبن والزوج. كما تشمل إحداثيات موقع منزل العائلة، لمقدسين متهمين بـ"قضايا أمنية" لتنفيذ إجراءات عقابية ضدهم أو ضد أسرهم كهدم منزل العائلة بذريعة بنائه بدون ترخيص، وتفعيل إجراءات جباية ديون للبلدية (أرنونا) أو إغلاق مصالح تجارية تابعة التي عرفت ايضا "بالقوائم السوداء". ويأتي ذلك في سياق سياسة التطهير العرقي الصامت، التي تمارسها سلطات الاحتلال بالتعاون مع رئيس بلدية الاحتلال بالقدس "نير بركات".