مبادرة جديدة تقدمت بها فصائل العمل الوطني في نابلس في محاولة يائسة - على ما يبدو- لحل الأزمة الراهنة بين السلطة ومخيم بلاطة، أو بالأحرى بين محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والنائب عن حركة فتح جمال الطيراوي. فخلال الأيام القليلة الماضية تأزم الموقف بين الطرفين بشكل غير مسبوق، لا سيما مع اتهام الطيراوي ومن خلفه مخيم بلاطة لأجهزة الضفة بتعمد إطلاق النار على أطفال من المخيم تواجدوا في شارع القدس المجاور، خلاف فض احتجاج -بات يوميا- من أبنائها لدفع السلطة للإفراج عن عدد من المعتقلين لديها من المخيم. وكشفت مصادر خاصة بـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن اجتماعا عقد مع الطيراوي ضم أحمد ذوقان رئيس اللجنة الشعبية في المخيم ومحمد المسيمي أمين سر حركة فتح بالمخيم وعضو اللجنة التنظيمية نسرين السقا، إضافة للمثلين من لجان العمل الوطني التي اتت حاملة معها مبادرة لحل أزمة مخيم بلاطة. الطيراوي -وهو الناطق باسم كتلة فتح البرلمانية- لم يمهل ضيوفه، حتى بدأ بطرح الأسئلة عن المؤسسات الرسمية في المحافظة، ولماذا لم يبادر أحد لاستيضاح ما يحدث وإطلاق مبادرات لحل الأزمة، التي مر عليها نحو أربعين يوما. بل ذهب إلى أبعد من هذا حين أكد للحضور أن الحملة الأمنية تأتي تنفيذًا لأجندة خاصة لبعض الأشخاص، تستهدف تدمير نابلس كمدينة والمحافظة بأكملها. واصل الرجل الذي يعد الرجل القوي في مخيم بلاطة حديثه وهجومه الذي طال أيضا الجهاز القضائي، وقال "لينفذ القانون على الجميع.. القانون مغيب.. معتقلو مخيم بلاطة تم تكفيلهم من أجل الإفراج عنهم، لكن في اللحظات الأخيرة وبعد اتصال وصل المحكمة من جهاز الوقائي، تراجع القاضي عن قراره، وأمر باستمرار اعتقالهم!!". وقال "ذهبت بنفسي إلى المحكمة وشاهدت الحالة المرعبة التي يتعامل بها الوقائي، فبعد الموافقة على تكفيل جميع المعتقلين تدخل الأمن الوقائي، بشكل غير قانوني، وأعاد توقيفهم جميعاً على ذمة قضية جديدة". [title]شروط الاتفاق [/title] وكان الطيراوي قد وافق على أن يقوم المطلوبون بتسليم أنفسهم بعد جلسة جمعته قبل نحو خمسين يوما مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والمحافظ الرجوب، وأعضاء مجلس تشريعي وممثلي الفصائل الفلسطينية ولجان المخيمات، ليتم نقلهم إلى مدينة أريحا. وتمثلت بنود الاتفاق التي علم بها مراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] بما يلي: 1- القانون هو سيد الموقف. 2- نقل المعتقلين فور تسليم أنفسهم إلى مدينة أريحا. 3- التحقيق مع المعتقلين وفق القانون والنظام ومن لا يثبت عليه شيء سيتم إطلاق سراحه. 4- من يثبت عليه تهمة يحاسب ويحاكم ضمن القانون الفلسطيني. 5- يرفع الغطاء عن من لم يسلم نفسه من المطلوبين. [title]لم نخل بالاتفاق!! [/title] المحافظ الرجوب أكد في حديثه حول الوضع الأمني لمخيم بلاطة وشارع القدس حين تحدث المواجهات أن "الوضع ذاهب إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ونحن ذاهبون حتى آخر إجراء. لن نتراجع سنتمتراً واحد، هذه البلد تستحق منا أن نتعب من أجلها ومن أجل تطبيق القانون". وتساءل الرجوب: "لماذا الخروج إلى شارع القدس وإغلاقه؟ لماذا التوجه إلى مدرسة بلاطة وإخراج طلابها؟". وتابع "هم قلة قليلة، وهناك 99،9 في المائة من أهالي بلاطة مناضلون وشرفاء ولا يريدون أن يذكر اسم بلاطة بسوء، وهناك مجموعة قليلة جداً عكس ذلك". وفيما إذا كان هناك أية صفقة أو اتفاق بين الطيراوي ورئيس الوزراء بخصوص تسليم المطلوبين، شدد المحافظ أن الحمد الله قال بالحرف الواحد "اعتقال وتحقيق الوقائي في أريحا، ومن تثبت إدانته سيتم إحالته إلى الأمن والقضاء". ولفت إلى أنه تم الإفراج عن أربعة أشخاص حتى الآن، ما يعني تطبيق الاتفاق، فمن لم يثبت تورطه يطلق سراحه. ويشهد المخيم اشتباكات منذ ثلاثة أسابيع، فيما اندلع الخميس والجمعة اشتباكات في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.