يستعد جيش الاحتلال لاحتمال تدهور الوضع الأمني واندلاع مواجهات في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس". وتستكمل قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال هذه الأيام سلسلة من التدريبات والمناورات التي تهدف إلى اعداد القوات لمواجهة محتملة مع الفلسطينيين، وفي هذا الاطار تم تنظيم تدريبات في القيادة وكتائب وألوية الجيش والوحدات النظامية والاحتياط. مع ذلك لا يتوقع جيش الاحتلال بالضرورة حدوث تصعيد عنيف في أعقاب نتائج انتخابات الكنيسيت الأخيرة ،و تقول الصحيفة "إنه يتواصل في الجانب الفلسطيني تفعيل وسائل كبح مختلفة، في محاولة لمنع الاندلاع". وتشير الصحيفة إلى أن الضفة شهدت "في الآونة الأخيرة ارتفاع ملموس في محاولات حماس تفعيل خلايا بواسطة القيادات الخارجية الفاعلة في تركيا وقطاع غزة". وفق "هآرتس" "اعتقلت السلطة واسرائيل عشرات من رجال حماس في الضفة، وأعضاء في التنظيمات المشبوهة بالتخطيط لعمليات". وصدت أجهزة أمن الاحتلال " تجديد النشاطات المستقلة وغير الخاضعة للرقابة من قبل رجال التنظيم، في فتح، الذين يتحدى بعضهم السلطة. ويسود التخوف من عودة رجال التنظيم إلى المشاركة في النشاط المسلح كما حدث في الانتفاضة الثانية". وفق قول الصحيفة. ولوحظ خلال الأشهر الأخيرة حدوث فجوة كبيرة بين الأجواء المتوترة في العلاقات السياسية لـ"إسرائيل" والسلطة، في ضوء توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية في لاهاي، والرد الاسرائيلي على ذلك بتجميد أموال الضرائب المستحقة لهم، وبين الأوضاع الميدانية. وتؤكد الصحيفة أن "التنسيق الأمني بين الجيش والشاباك وأجهزة الامن الفلسطينية يتواصل بشكل اعتيادي، رغم تهديد الفلسطينيين بوقفه ، ويعتمد التنسيق على مصالح مشتركة وعلى رغبة إسرائيل والسلطة بمنع العنف". ويلاحظ الجهاز الأمني الاسرائيلي حاليا، استعداد الجمهور الفلسطيني للمشاركة في تظاهرات شعبية كبيرة ضد "إسرائيل"، إلى جانب بذل الجهود من قبل السلطة لمنع اندلاع مواجهة، خاصة بسبب التخوف من الضرر الكبير المتوقع للمجتمع والاقتصاد الفلسطينيين، كما حدث في الانتفاضة الثانية. حسب الصحيفة. وجمدت حكومة الاحتلال تحول حوالي مليار ونصف مليار شيكل خلال ثلاثة أشهر، الى جانب تجميد صناديق ائتمان بقيمة مليار شيكل أخرى. وقد اضطر تجميد هذه الأموال، السلطة إلى انتهاج سياسة كبح مالي صارمة، وخلال الأشهر الأخيرة حصل الموظفون على 60% من رواتبهم فقط.