وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إعادة أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، خلال اليومين القادمين، بموجب اتفاق بين الجانبين، دون خصم أي من ديون الاحتلال. ونشر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله تفاصيل الاتفاق، ووصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، الذي جاء فيه أنه تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب "إسرائيل" لوحدها، منوهة أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء. وأضاف البيان: "تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات عن الأشهر 12 أي كانون الثاني من العام 2014 وكانون الأول وشباط من العام 2015، وأن يتم تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر مارس دون أي خصم". وأكد البيان أنه من المتوقع والمفترض صرف راتب شهر أبريل نيسان من دون أية عراقيل أو خصومات تذكر. وشدد رئيس الحكومة رامي الحمدالله أن حكومته ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن وصول ما تبقى من أموالهم في خزينة الدولة بأسرع وقت.