أجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية إصدار قرارها بخصوص محاكمة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح، فيما يعرف بملف "معبر الكرامة". وعقدت المحكمة اليوم الأحد، جلستها للنظر في القضية، بحضور عدد من قيادات وأبناء الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، ووفد من القدس. وكان طاقم الدفاع ممثلاً بالمحامي " أفيغدور فيلدمان" وطاقم محامي مركز الميزان لحقوق الانسان ممثّلا بالمحامي مصطفى سهيل والمحامي عمر خمايسي. وكما أفادت مصادر من الحركة الإسلامية، فإن قاضي المحكمة اقترح على سحب استئنافهم، إلا أن طاقم الدفاع رفض الأمر، وقرر القاضي إصدار القرار لاحقاً. وقال المحامي محاميد "إن هذا الملف هو جزء من الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح، إذ لا توجد سابقة قضائية حوكم بمثلها أي متهم، بمثل ما حوكم به الشيخ". وأضاف أن "التهمة التي وُجّهت له هي ضرب باب الغرفة برجله، كانت تجري فيها الشرطة بحسب اعتقاد الشيخ رائد صلاح تفتيشا عاريا على زوجته، في الوقت الذي كان فيه مسموح لرجال الأمن الرجال أن يدخلوا". ولفت إلى أن المحكمة تطالب بسجن الشيخ صلاح لأشهر طويلة على هذه المخالفة، بحجة تعطيل عمل أفراد الشرطة، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو إبعاده عن القدس والمسجد الأقصى، وعن كل ما يمكن أن يثبّت أهلنا في القدس. وعقّب الشيخ رائد صلاح على هذه المحكمة، قائلاً: "ما أود قوله أننا تعوّدنا على مهازل النيابة الاسرائيلية، وفي نظرنا بات خطابها رخيصاً ومفضوحاً، لا قيمة له إطلاقاً، فهو يحاول أن يكرّس الظلم والعنصرية، والملاحقة السياسية". وشدد صلاح على أن ذلك الأمر لا يخيفه على الإطلاق، وأنه سيبقى في وجه الظلم الإسرائيلي أننا سنبقى في وجه هذا الظلم الاسرائيلي، "سواء حاول أن يصادر الأراضي أو أن يهدم البيوت، مضيفاً: "قبل أن ندخل السجون أو بعد ذلك، سنبقى أحرارا كما ولدتنا أمهاتنا، حتى نلقى الله تعالى". يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2012 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "اللنبي"- الكرامة، قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته. وبعد فحص الشيخ وأمتعته، جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية - تعمل في المعبر، أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، الأمر الذي رفضته زوجة الشيخ وصرخت في وجه الشرطية. حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، معتبرا إياه مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً الشرطية من القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، ورافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية. وعلى ضوء موقف الشيخ وزوجته الرافض للتفتيش، اعتُقل الشيخ حينها بادعاء قيامه بـ" إعاقة عمل الشرطة "، حيث تم فتح ملف ضده والتحقيق معه حول ادعاءات الشرطة. وفي تاريخ 14/5/2014 حكمت المحكمة على الشيخ رائد صلاح بغرامة مالية قيمتها 9000 شاقل، يتم سجنه 45 يومًا في حال لم يتمّ دفعها. كذلك تمديد السجن المشروط لمدّة 6 شهور فعلية، إذا قام الشيخ رائد صلاح بمخالفة القوانين خلال العامين المقبلين، بحسب قرار المحكمة.