حذر التقرير السنوي للمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار، من كارثة اقتصادية واجتماعية قد تطرأ جراء استمرار ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 330 ألف عاطل العام الماضي. وسجل قطاع غزة أرقامًا غير مسبوقة من البطالة وصلت إلى 47.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي لكنها استقرت عند 43.9% مع نهاية العام المنصرم، حسب التقرير. وأكد التقرير، في محتوى مؤشرات سوق العمال، أن هذه الظاهرة بات من الصعب على الاقتصاد الفلسطيني التعامل معها ضمن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. وطالب الحكومة، بوضع سياسات واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة. وأوضح التقرير، أن العام الماضي كان الأسوأ منذ أكثر عقدين، حيث ضاقت السبل أمام المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من إيجاد فرص عمل. وأشار إلى أن العام الماضي تم ثبوت عدد العاملين رغم زيادة القوى العاملة. ويتابع التقرير، انخفاض ساعات العمل الإجمالية التي عملها الفلسطينيون بنسبة 1% بدلًا من أن ترتفع على الأقل بما يوازي الزيادة السكانية التي تقارب 3 % بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. وأضاف، إن تراجع إجمالي ساعات العمل إلى 31% يؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بما يعادل 0.37%، كما يضيف التقرير. ورغم سريان الحد الأدنى للأجور إلا أن 34.5% من العاملين لدى القطاع الخاص يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى والبالغ 1450 شيقل. وطالب التقرير الحكومة بضرورة البحث عن آليات لتوظيف الباحثين عن عمل من خلال رسم سياسات حكومية واضحة المعالم تؤثر على الطلب على السلع والخدمات سواء في مجال تشجيع الصادرات أو إحلال الواردات وحماية المنتج الوطني. وأوصى التقرير، أن الإسراع بتوفير الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار في القطاع، وإعادة النظر في البرامج التعليمية لدى مؤسسات التعليم العالي والمواءمة بينها وبين احتياجات سواق العمل. وعا إلى ضرورة التركيز على المشروعات ذات الكثافة العمالية، وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة لعمل القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على تطوير خدمات البنية التحتية وتوفيرها بأسعار معقولة ونوعية جيدة للقطاع الخاص، وإعادة تفعيل وإنشاء المناطق الصناعية المقترحة لخلق فرص عمل جديدة.