قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي يحيى موسى: "إن الانقسام يعود بأرباح على الحكومة في رام الله من 50-60 مليون دولار شهريًا". وأوضح النائب موسى في تدوينه له على صفحته في "فيسبوك" الأربعاء أن ذلك الرقم مستخلص من استثمار الحكومة في رام الله عذابات غزة وحصارها ومنع تطبيق المصالحة. وأضاف أن "حكومة المقاطعة" على مدى ثمان سنوات، تدفع رواتب للمستنكفين بأوامر من رئيس السلطة محمود عباس بقيمة 50 مليون دولار شهريًا، أي نحو خمسة مليارات دولار. ولفت النائب إلى أن عدد الموظفين في الوظيفة العمومية والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني نحو 175 ألف موظف، أما إجمالي المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة نحو 200 ألف، بإضافة (الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين). ولفت إلى أن فاتورة الرواتب الشهرية بحسب بيانات وزارة المالية تبلغ 160-170 مليون دولار شهريًا، بمتوسط رواتب يصل إلى 750 دولارًا. وقال إن عدد الموظفين المدنيين في غزة الذين تدفع رام الله رواتبهم 25577 موظف، وعدد العسكريين الذين تدفع رام الله رواتبهم نحو 30 ألفًا، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للموظفين الغزيين الذين تدفع رام الله رواتبهم (مدنيين + عسكريين) نحو 55577 موظف. وأضاف: "وفق متوسط فاتورة الرواتب؛ فإن ما تدفعه رام الله شهرياً لموظفي غزة يصل إلى أكثر من 41 مليون دولار. (55577×750 =41.6 مليون). ولفت إلى أنه لو أضيفت مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين، ستكون فاتورة الرواتب التي تدفعها رام الله لغزة شهرياً نحو 50 مليونًا. وذكر موسى أن إيرادات الضريبة للمقاصة وحدها التي تحولها سلطات الاحتلال إلى حكومة الضفة شهرياً بلغت العام الماضي نحو 1.8 مليار دولار، وإذا كانت نسبة غزة من المقاصة نحو 60%، وذلك لأنه هناك تهرب ضريبي في الضفة بسبب الحدود المفتوحة، بينما غزة حدودها مغلقة، والسلطة تستلم تقريباً الضريبة كاملة من غزة. وقال إن نصيب غزة للمقاصة 1,818 × 60% = 1,090 مليار في العام، أي أن نصيب غزة الشهري نحو 91 مليون دولار، إذا أضيف إلى ذلك الضرائب على البنوك العاملة في غزة وشركة الاتصالات، وحضارة، وشركة جوال، والشركات المالية، والضرائب على الأدوية، والسلع المصنعة في الضفة والمصدرة لغزة، والضرائب على شركات التأمين، فهي لا تقل عن 20-30 مليون دولار شهريًا. وحول الدين قيمة الدين الخارجي على السلطة قال النائب موسى إنه يتجاوز أربعة مليارات، وهناك دين داخلي للبنوك والمؤسسات لا يقل عن عدة مئات من الملايين، بينما قيمة الدين الإجمالي على حكومة غزة منذ 2007 وحتى تسلم حكومة الوفاق لا يتعدى 300 مليون دولار هي نصيب التأمين والمعاشات ومستحقات الموظفين. واختتم بالقول: "إن قضية الموظفين في غزة، هي قضية سياسية، وجريمة يرتكبها عباس ضد شعبنا الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق تستطيع حلها في دقائق ولا تحتاج إلى لجان فنية أو إدارية، وإنما تحتاج إلى قرار من عباس. وقال إن عدد الموظفين المدنيين في الضفة 66 ألف موظف تقريبًا ومجموع عدد الموظفين المدنيين في غزة (من على رأس عملهم + المستنكفين) هو 46111 موظف، بينهم ألفيْ عنصر من حركة فتح مفرغين على مؤسسات فتحاوية، وليسوا على ملاك الديوان العام للموظفين. ولفت إلى أن ذلك لا يحتاج إلى لجان دمج أو غيره، فهذا العدد يساوي نحو 40% من عدد الموظفين، وهذه هي نسبة غزة في الوظيفة العامة بالنسبة إلى الضفة، والتي تعكس حاجات السكان. ونوَه النائب موسى إلى أن هذه الأرقام تقريبية وليست دقيقة، "فحكومة المقاطعة لا تسمح بإعلان البيانات للجمهور بشفافية، حتى لا يكتشف شعبنا في القطاع سرقة المقاطعة لموارد غزة".