كشفت صحيفة "رأي اليوم" عن توقف الوساطة الأخيرة اللبنانية التي كانت قائمة للصلح بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان منذ عدة أيام. وأكدت مصادر مطلعة على حيثيات الملف أن الجهات القضائية المدعية على دحلان ستقوم خلال فترة قريبة بإعادة ملفه للقضاء، باتهامه بقضايا فساد، رغم رفض الدعوة الأولى التي أقيمت ضده. وقالت المصادر إن الوساطة التي قام بها اللواء اللبناني عباس إبراهيم، وهو المسؤول عن الأمن العام في هذا البلد العربي، توقفت تماما، وأن هدف الرجل كان المحافظة على وحدة الأمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان، في مواجهة الجماعات المتطرفة، خاصة بعدما تأكد الرجل أن لدحلان أنصار في لبنان، كما لعباس. وتتضمن المعلومات التي وصلت لـلصحيفة أن مدير الأمن العام اللبناني كان قد اتفق مع عباس عقب اللقاء الأخير بينهما في العاصمة الأردنية عمان على أن يبقي باب الاتصالات بشأن المصالحة مفتوحا، وأنهما تواعدا على عقد لقاء قريب بينهما، وأن ذلك كان مخطط له الأسبوع الجاري، خلافا لما ذكر وقتها أن الوساطة انتهت وفشلت في إنهاء الخلاف، في ظل حماسة اللواء اللبناني لحل الخلافات. لكن بعد أيام وفي اتصالات أجراها اللواء إبراهيم مع قياديين من الطرفين، تم انتهاء وساطته، لعدم وصوله إلى نقاط التقاء، فالمصادر تشير إلى أن رئيس السلطة أبو مازن اشترط مثول دحلان أولا أمام المحكمة، بدون أن يكون يحمل صفته البرلمانية كعضو في المجلس التشريعي يتمتع بحصانته التي نزعها منه الرئيس دون موافقة المجلس، ومن ثم يتم البحث في المصالحة، إذا أثبت القضاء عكس ما وجه له من اتهامات. في المقابل، رفض دحلان ذلك، باعتبار أن الأمر سيكون بمثابة مصيدة جديدة له، من خلال العبث بأوراق القضية من قبل هيئة الفساد وهي هيئة سبق وأن شكك دحلان في مصداقيتها حين وجهت له العديد من التهم، وكشف وقتها عن مراسلة سرية من رئيس الهيئة لعباس توصي بسرعة تقديم دحلان للمحاكمة. ذلك كله قد سبقه عقد لقاءات بين اللواء عباس إبراهيم ودحلان في الإمارات العربية المتحدة، ومع عباس في الأردن. وتؤكد المصادر أيضًا أن أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح من خصوم دحلان، كانوا أيضا وراء إفشال الوساطة، أولا لعدائهم لدحلان، متذرعين أمام عباس أنهم وقفوا في الوقت السابق ضد الرجل بناء على توجهاته وشكلوا بذلك قاعدة جماهيرية في فتح، وأن المصالحة ستدفع القاعدة لأخذ مواقف ضدهم وضد عباس، وهو ما أدى لانهيار الوساطة أيضا. وفي الوقت نفسه, قال علاء ياغي، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، وهو من المقربين من دحلان إن الأمور ليست صعبة ولا مستحيلة لإجراء مصالحة وتجاوز الخلاف لعدة اعتبارات مهمة، خاصة بعد دخول وساطة لبنانية قوية متمثلة في المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم. وجاء كل ذلك بعدما ردت محكمة الفساد الدعوى المقامة ضد دحلان باتهامه بقضايا فساد لتقديمها قبل رفع الحصانة البرلمانية، ووقتها رحب دحلان بذلك، وقال إن الحكم "يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني". وفي هذه الفترة وبعد فشل المصالحة الجديدة تنوي النيابة العامة جهة الإدعاء رفع القضية من جديد، في إطار أن الشكوى تأتي بعد رفع الحصانة البرلمانية التي انتزعها أبو مازن من دحلان، وهو أمر من شأنه أن يجعل المحكمة تقبل الدعوى. وتجديد الدعوة سيكون هذه المرة في ظل مطالبات فتحاوية كبيرة بالوحدة الداخلية، خاصة عقب تسجيل الكتلة الطلابية لحركة فتح “الشبيبة الفتحاوية” إخفاقات وفشل ذريع في انتخابات مجالس الطلبة هنا في جامعات الضفة الغربية، رغم قوة السلطة هناك، مقابل نجاحات واسعة لأنصار حركة حماس. وقد لاقت الهزيمة هذه في انتخابات جامعة بيرزيت انتقادات حادة من القاعدة الجماهيرية لقيادة الحركة، وهناك مطالبات بتشكيل لجان تحقيق ومحاسبة. وفي غزة، حيث يوجد لدحلان ثقل ذكرت تقارير أن المئات من أنصار الشبيبة الفتحاوية تظاهروا في مقر جامعة الأزهر معقل الحركة في مدينة غزة اليوم نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بوحدة فتح ودعم المصالحة الداخلية للحركة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب رئيس السلطة محمود عباس بالمصالحة من أجل وحدة حركة فتح وإنهاء الخلافات الداخلية فيها بمشاركة مبادرة تعرف باسم “بوحدتنا ننتصر”.