أكد رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة القضائية، وقطاع العدل، والجهات الرقابية والنهوض بها، وضمان استقلالية وهيبة ونزاهة القضاء، من أجل ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بمكتبه في رام الله، وفداً من رؤساء مؤسسات قطاع العدل والقضاء والرقابة، ضم كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، ووزير العدل سليم السقا، والنائب العام في الضفة عبد الغني العويوي، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم. وشدد الحمد الله على ضرورة ضمان تحقيق العدل وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، بناء على توجيهات واهتمام رئيس السلطة "محمود عباس"، من أجل خلق منظومة مؤسسية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وصون كرامتهم، وضمان تقديم الخدمات التي يحتاجونها في إطار المساواة والعدالة.