أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن عمليات هدم المنازل في سيناء انتهاكا للبنود الأساسية في القانون الدولي التي تحمي حقوق الفرد في كافة الظروف، وأنها انتهاكا لحق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، وعدم تعريضه للتدخل التعسفي في خصوصيته وعائلته وبيته ومراسلاته. مؤكدةً في بيانها الصادر على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن ممارسات الجيش في سيناء لا يمكن تبريرها في أي إطار قانوني أو أخلاقي وهي عامل أساسي في تأجيج العنف والأعمال الثأرية ولن تجلب الأمن والأمان لمنطقة سيناء. مضيفةً أن سياسة هدم المنازل نوعا من العقاب الجماعي للمواطنين وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة. واستشهدت المنظمة في بيانها بشكاوى أهالي سيناء المتضررين، مشيرة إلى أنه إمهال سكان قرية الوفاق بالعريش يومان فقط لإخلاء منازلهم، بحجة حاجة الجيش إلى إقامة وحدة عسكرية في تلك المنطقة لتطهيرها من بعض المسلحين الذين زعم الجيش أنهم يختبئون بها، فتم هدم 55 منزلاً، بالإضافة إلى تجريف 7 أفدنة خوخ وحرق 70 شجرة زيتون وتدمير 5 خزانات مياه أرضية مملوكين لي دون تعويضي بأي مقابل. وتابع بيان المنظمة الصادر عنها القول: "وفقا لشهادة أحد الصحفيين المقيمين في مدينة رفح للمنظمة أنه " نتيجة للتعامل الأمني في سيناء خلقت أزمة جديدة وهي أزمة المهجرين دون بدائل حيث أن الجيش قام باجتياح مناطق سكنية وتدمير منازل وممتلكات ومحال تجارية وتجريف مزارع بإنذارات مسبقة أو بدون، وفي كلتا الحالتين لا يتم تعويض أصحابها عن أي تلف حل بها". وأردفت المنظمة القول: "الجيش يقوم بإنذار الأهالي في المباني الموجودة بالقرب من الطرق بإخلائها خلال ساعات إذا وقع أي انفجار هناك أو كُشف عن وجود عبوة ناسفة دون أن يقوم الأهالي بإبلاغ السلطات، إضافة إلى حالات الهدم دون سابق إنذار والتي تتم أثناء المداهمات الأمنية التي تكون عادة مصحوبة بطائرات للقصف الجوي، وهو قصف أعمى لا يختار خصمه فقد أصاب مباني حكومية خدمية، كما حدث في الوحدات الصحية بقرية اللفيتات وقرية المقاطعة وبعض المدارس كالمعهد الأزهري بالجورة والمعهد الأزهري بمنطقة حق الحصان ومدرسة المقاطعة". وجاء البيان تعقيبًا على قرارا محب الصادر أول أمس برقم 1008 لعزل المنطقة المقترحة بمدينة رفح على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء.