أمرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا وبموجب اتفاق تسوية، بتعويض شاب من سكان بلدة الجديدة-المكر قضاء مدينة عكا المحتلة، بمبلغ فاق المليون شيكل، من قبل صندوق مرضى ومستشفى كبير هناك. ويأتي التعويض في أعقاب فشل في تشخيص الحالة المرضية لدى الشاب، وعدم منحه العلاج اللازم في الوقت المحدد، الأمر الذي أدى الى تدهور خطير في حالته الصحية، كادت أن تتسبب بفقدانه حياته. وتعود تفاصيل القضية لمطلع شهر يناير/كانون الثاني من العام 2009، عندما توجه الشاب ب.ب (الأسم الكامل محفوظ في ملف التحرير) وهو لاعب كرة قدم محلي مشهور، يلعب كمهاجم في إحدى الفرق، إلى عيادة صندوق المرضى التي يتبع اليها في قريته الجديدة، وهو يعاني من أوجاع في منطقة البطن والمعدة، بحيث تم تحويله للقيام بصورة الأشعة المقطعية المحوسبة المعروفة بأسم صورة (CT). وقرر أن الأوجاع لدى مريضه ليست سوى بسبب وجود "حصى" في المرارة، والتي غالبًا ما تكون مشكلة عرضية، سرعان ما يمكن التخلص منها ليعود المريض الى حالته الطبيعية، ولكن، على الرغم من ذلك تواصلت الأوجاع وباتت تزداد يومًا بعد يوم، حتى وصلت ذروتها وأضطرت عائلة المريض إلى نقله الى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف. وتبيّن أن الممرض فشل في تشخيص الحالة المرضية الحقيقية التي يعاني منها، والتي كانت عبارة عن التهاب في الزائدة الدودية وليس حصى في المرارة، ونتيجة لهذا الخطأ في التشخيص وصل المريض إلى حالة "انفجار الزائدة الدودية". وعندما وصل إلى المستشفى تم نقله إلى أحد الأقسام المختصة هناك من أجل القيام بعملية ما تعرف بأسم "الصرف" لكل الإفرازات التي نتجت عن انفجار الزائدة، إلا ان أنبوب الصرف كان مغلقًا، دون أن ينتبه الأطباء لذلك!. واستمرت معاناة المريض لوقت طويل في المستشفى، وبقيت الإفرازات داخل الجسم، لحين بدأ يخرجها بصورة قيح/ صديد (عمل)، إضطرت حالته لإجراء عمليات جراحية عديدة له من أجل إنقاذه، كما جاء في ملفه الطبي وعلى لسان ممثله قضائيًا المحامي وسيم طنوس الذي شرح بإسهاب حالته منذ البداية. وفي هذه المرحلة، دخل المحامي وسيم طنوس من مكتب طنّوس للمحاماة في مدينة نهاريا إلى الصورة، بحيث وصل إلى المستشفى، وطلب سيارة إسعاف بشكل فوري ونقل المريض الى مستشفى هداسا عين كارم في القدس لتلقي العلاج. وخضع الشاب هناك لعمليات جراحية عدة، وتمّكن الأطباء والجراحون من إنقاذ حياته، ومنع تدهور حالته الصحية أكثر، على الرغم من أنه وصل بحالة يرثى لها، بعد إجرائهم عمليات جراحية اخرى، وعمليات صرف لما تبقى من إفرازات في الجسم التي سبق وأن تسببت في تلويث خطير في جسمه خاصة في المصران، فيما اضطر الأطباء لإستئصال الجلد من مناطق مختلفة من أجل زرعها مكان العمليات. وقال المحامي طنّوس:"إن اكتشاف وجود الإلتهاب في الزائدة الدودية في جسم موكلي جاء متأخرًا، على الرغم من أن ذلك كان يحتاج إلى فحص فيزيائي اضافي وعدم الإكتفاء بنتائج صورة السي تي المحسوبة، فبمجرد لمس منطقة أسفل البطن من جهة الزائدة، كان سيمكن الطبيب في عيادة صندوق المرضى من اكتشاف مصدر الألم، وتفادي ما تعرض له موكلي ومنع معاناته هذه، بمنحه العلاجات اللازمة في الوقت المحدد دون تعريض حياته للخطر". وأضاف: "في نطاق القضية وفي أعقاب ما تعرض له موكلي من عمليات جراحية، منحه التأمين الوطني نسبة عجز بلغت 20% طوال الحياة، وبمساعدة مكتبنا وطاقم المحامين فيه، أقنعنا القاضي أن نسبة عجر 20% طبيًا توازي نسبة 30% وظيفيًا، وعلى الرغم من محاولات المشتكى عليهم بالتنكر للقضية، محاولين إثبات عدم وجود إهمال وخطأ طبي في القضية". وتابع طنوس: "لكن المحكمة آمنت بصدق توجهنا نتيجة للإثباتات الملموسة التي جمعناها، بالإضافة إلى التقارير من أطباء ومختصين كبار في المجال، ما جعل القاضي يقترح التوصل إلى اتفاقية تسوية بين الأطراف وانهاء القضية، وعليه تم الإتفاق على تعويض كلي يشمل مخصصات التأمين الوطني فاق المليون شيكل". وذكر المحامي أن التأمين الوطني منح المصاب نسبة عجز 20% وهي تساوي في المحكمة اليوم مبلغ قدره نصف مليون شيكل، ولكننا تمكننا من مضاعفة التعويضات، وعليه ننصح كل مواطن مهما كانت قضيته وحالته، إن كان لديه شك ولو قليل جدًا حول وجود خطأ طبي، عليه بالتوجه لمحامي مختص. والذي بدوره يساعد على منح كل صاحب حق حقه، وعدم السكوت على ذلك، علمًا أن القانون الإسرائيلي يمنح مدى سبع إلى عشر سنوات كحد أقصى من يوم العملية أو اكتشاف الخطأ الطبي لتقديم دعاوى قضائية".