قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي "إن الخطوات الإنفرادية لحركة فتح في إعداد دستور الدولة لا تعبر عن روح الوفاق الوطني والشراكة الفلسطينية ولا تخدم المشروع الوطني وتطلعات الشعب الفلسطيني. وأكدت الكتلة في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم الاثنين، أن ذلك يعبر عن روح الحزبية ولا يستند إلى الرؤية الفلسطينية المستندة وحالة الوفاق التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني وما تصر عليه حركة فتح هو استمرارها في إعداد وصياغة الدستور الفلسطيني. وقالت: "إن إقدام حركة فتح وفريقها على ذلك يشكل مخالفة واضحة لأبجديات العمل الوطني والديمقراطي في إعداد الدساتير ويشكل إهدار لمبادئ الديمقراطية التي بُنى عليها النظام السياسي الفلسطيني". وطالبت الكتلة حركة فتح بألا تتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية بخطوات انفرادية بعيدة عن المجموع الوطني وعليها الشروع ابتداءاً بخطوات المصالحة التي تشكل منطلق وأساس للوصول إلى الرؤية الوطنية المشتركة في صياغة دستور الدولة. وأضافت: "هذه الخطوة لا يجوز لأي فصيل أو جهة فلسطينية أن تحتكر ذلك لوحدها لأنه مشروع وطني وحلم شعبي لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج". وأكدت أنه يجب أن تكون الخطوة في إطار الكل الوطني ووفق أرضية وطنية راسخة تستند إلى الحقوق والثوابت وليس في أتون رؤية المسار التفاوضي والتسوية الذي تخلى عن ثلاث أرباع فلسطين. وشددت الكتلة على أنه لا يجوز دستوريا ولا وطنيا تجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره الجهة الفلسطينية المنتخبة التي يجب أن يكون لها دور أساسي في صناعة الدستور الفلسطيني مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى. ونوهت إلى ضرورة تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني واتمام متطلبات المصالحة التي يتم تتويجها بإجراء انتخابات لكل المؤسسات الفلسطينية التي تخول عندئذ بإعداد وصياغة دستور الدولة وفق منظومة وطنية منتخبة. واعتبر الكتلة هذه الخطوات أنها "لا تمث إلى العمل الوطني المشترك بصلة وتشكل امتداد للخطوات الانقسامية التي تصر عليها حركة فتح". ولفتت إلى أن دستور الدولة هو عقد وطني يجب أن يستند إلى الرؤية الوطنية المشتركة بعيداً عن الخطوات الانفرادية التي تتسم بروح الفئوية والحزبية والتي لا ترتقى إلى التعبير عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته وبناء دستور دولته.