اتهم المواطن نشأت السيد (65 عاماً) من طولكرم، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمنعه من استخدام أرضه لأغراض البناء، بحجة أن ذلك سيمنع عنه الهواء. ليس هذا وحسب، بل أن قوات الشرطة التي تحرس منزل الحمد الله تمنع الصحفيين من التصوير وإجراء مقابلات مع المواطن المذكور، كما جرى في فضائية "فلسطين اليوم"، قبل عدة أسابيع. وأوضح السيد في حديث لجهة إعلامية، أنه حصل على رخصة من البلدية للبناء منذ ستة أعوام، ودفع مبلغ مالي يقدر بعشرين ألف دينار أردني ما بين رخصة للبلدية، ورسم مخططات وتجريف للأرض وأجرة للمهندسين. وتابع: "عندما بدأت الإجراءات في البناء اعترض الحمد الله، لأن قطعة الأرض التي ستبنى عليها العمارة تبعد ثلاثين متراً عن فيلته... وهو يدعي أن بناء عمارة سكنية في هذا المكان سيحجب عنه الهواء وسيكشف فيلته". ولفت، إلى أن الحمد الله قبل تسلمه رئاسة الوزراء اعترض لدى البلدية ورفض اعتراضه لعدم أحقيته في ذلك، وتوجه لوزارة الحكم المحلي ورفض التعاطي مع اعتراضه. وأوضح أنه بعد ذلك توجه للقضاء وأن القضاء من الجلسة الأولى حكم لصالح السيد، واستأنف الحمد الله الحكم مرة أخرى وحكم للسيد بأحقيته في البناء. وأضاف: "بعد عامين من الاجراءات واغلاق الأبواب أمام الحمدالله، رفع قضية في القضاء باسم شخص آخر من المنطقة ذاتها يدعى (ع.د)، حينها عين الحمد الله رئيساً للوزراء وأصدرت المحكمة نفسها قراراً بإلغاء رخصة البناء. وأشار المواطن إلى أن الحمدالله قدم طلباً لتحويل قطعة الأرض المصنفة (ج)، إلى تصنيف (أ)، حتى لا يسمح له بالبناء، إلا أن البلدية والوزارة رفضوا هذا الطلب. [title]أوراقه سليمة [/title] من جهته، أوضح عدنان دحرية عضو مجلس بلدية طولكرم، أن إجراءات المواطن نشأت السيد كاملة، ومنح رخصة البناء بعد استيفاءه كافة الاجراءات القانونية ودفع الرسوم المستحقة البالغة 6500 دينار أردني. وقال: "بناءً على حصول السيد على الرخصة من البلدية يحق له البناء، كونه صاحب حق رغم اعتراض جاره". مضيفاً أن الرخصة منحت له منذ ستة أعوام. وحول صدور قرار من القضاء بإلغاء الرخصة، أوضح دحرية، أن الجهة الوحيدة التي يحق لها سحب الرخصة هي البلدية وليس لأي جهة أخرى مهما كانت أن تلغي الرخصة، لأنه لا يوجد داعي ومسوغ قانوني لإلغائها.