تسربت أنباء عن نية حكومة رام الله إحالة أكثر من 26000 موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر (بعد إتمام 15 سنة خدمة للمدني، و20 للعسكري) بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، وبين تأكيد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة للأمر ونفي خجول من مسئولين من خارج إطار الحكومة، يظل الرعب لدى من ينطبق عليهم القرار هو سيد الموقف. الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية لا تقف عند الرقم (26000)، ولا أظن أن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومتان في الضفة وغزة هي المسألة الأهم، فمشكلة المواطن مع الفقر والبطالة والتقاعد الإجباري هي المشكلة الحقيقية، فالحكومات والسلطات وجدت لتخدم الشعوب لا العكس، وإن كان هناك واجبات ملقاة على كاهل المواطن عليه تأديتها بعد أن يحصل على حقوقه كاملة وعلى رأسها حقه في العمل والعيش بكرامة. في غزة والضفة هناك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وفي غزة آلاف المستنكفين الذين ينتظرون العودة إلى وظائفهم في ظل المصالحة، وقد شغلت وظائفهم بأعداد مماثلة من الموظفين الجدد، وفي أراضي السلطة الفلسطينية بشكل عام يوجد المئات أو الآلاف من الذين فصلوا من وظائفهم فصلاً تعسفياً وهم بانتظار إعادتهم، وأضعافهم ممن حرموا الوظيفة لانتمائهم السياسي، وفوق ذلك لدينا عدد كبير من الوظائف المشغولة بلا شغل ولا حاجة. أعتقد أن المصالحة الفلسطينية كفيلة بحل مسائل مثل الاعتقال السياسي وجوازات السفر وحرية التنقل والمرور، ولكننا لم نسمع عن أفكار أو مشاريع حلول لدى لجان المصالحة لمعاجلة الواقع الوظيفي بعد مرور سنوات على الانقسام، هل يحل المعلم أو الطبيب المستنكف محل البديل، وما هو مصير البدلاء؟ هل يعود المفصولون إلى أعمالهم وما هو مصير الآخرين؟ تلك هي المشاكل الحقيقية. ربما نجد من يضحي بمركزه وبمنصبه في سبيل المصالحة ووحدة الشعب الفلسطيني، ولكن من الصعب أن نجد من يرحب بمصالحة تعيده إلى صفوف العاطلين عن العمل، ولذلك لا بد من تخفيف البطالة إلى الحد الطبيعي بإيجاد فرص عمل حقيقية تعود على المجتمع بالنفع بدلاً من وظائف البطالة المقنَّعة التي تفاقم أزمة السلطة والمجتمع، ويجب البحث عن حلول تنقذ السلطة من أزماتها المالية دون إلقائها على كاهل المواطن.