أكدت لجنة الحريات العامة إحدى لجان المصالحة الفلسطينية أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على حل مجموعة من المشاكل التي كانت تعين تنفيذ المصالحة الفلسطينية أهمها مشاكل جوازات السفر والاستدعاءات والمعتقلين السياسيين وحرية التنقل وتوزيع الصحف. واعتبر خالد البطش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إسماعيل الأشقر القيادي في حركة حماس، وخليل أبو شمالة مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان الأحد 8/1/2012م، أن أزمة جوازات السفر منتهية طبقاً لما أفاد به منسق لجنة الحريات العامة بالضفة والذي قال بأن أبو مازن أصدر تعليماته لوزارة الداخلية في رام الله بأن تصدر جوازات السفر لكل مواطن وإنهاء أية عراقيل. وأوصت اللجنة بأن يكون هذا الحل مؤقت إلى حين الاتفاق على آلية جديدة لإصدار جوازات السفر من قطاع غزة، داعية أبناء قطاع غزة للتوجه إلى المكاتب المختصة باستصدار الجوازات لكي يحصلوا على جواز السفر، وفي حال وجود مخالفة أو عراقيل عليهم إبلاغ اللجنة بالتجاوزات والعراقيل التي تحول دون استلامهم جوازات سفرهم. أما فيما يتعلق بقضية الاستدعاءات، أوصت اللجنة بوقف كافة الاستدعاءات التي تتم في الضفة الغربية وغزة، وإذا اقتضت الضرورة لاستدعاء أحد يتم ذلك عبر النيابة العامة ووجود محامي مع المستدعى وتحت رقابة الجهات القانونية والحقوقية، وأن لا تكون هذه الاستدعاءات على خلفية سياسية أو تنظيمية وتتم هذه التوصية خلال أسبوع من تاريخه في الضفة الغربية ومتابعة هذه التوصية مع الأجهزة المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت لجنة الحريات كل من حركتي فتح وحماس تقديم قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين الذين سيبدأ الإفراج عنهم خلال أسبوع من تاريخه حتى 15/1 . وأوصت اللجنة بالسماح بمتابعة وتوزيع الصحف الصادرة في غزة والضفة الغربية حيثما أمكن وتبليغ مجلس إدارة الصحف والجهات المختصة بتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخه، والإبلاغ عن أي معوقات. كما أوصت اللجنة بوقف المسح الأمني في الوظيفة العامة، والحصول على حقوق ومهمات مدنية من تراخيص وتصاريح واعتبار تلك الحقوق مشروعة للجميع دون تمييز على أساس سياسي وتنظيمي وأن يتم العمل في ذلك خلال أسبوع من تاريخه.