إن مبدأ التواصل مع أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني هو أساس لا تنازل عنه في مسيرتنا، وهو ما كنا ولا زلنا نحرص عليه. وبهدف تعزيز هذا التواصل كان ولا يزال لنا زيارات للكثير من الدول المسلمة والعربية، وللكثير من الجاليات المسلمة والعربية والفلسطينية، ولا نبوح بسر إذا قلنا: كانت لنا زيارات إلى المغرب وتونس ومصر وسوريا وليبيا وقطر والإمارات والأردن والسعودية وتركيا وماليزيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية وجنوب أفريقيا والهند، بالذات ما قبل عام 2003 الذي دخلت فيه السجن. وكان لنا برامج معدة لزيارة دول أخرى، لولا أحكام الطوارئ سيئة الصيت التي بموجبها مُنع البعض منا من السفر إلى خارج بلادنا حتى هذه اللحظات. ثم لا نبوح بسر إذا قلنا إننا خلال هذه الزيارات حرصنا على ربط أقوى علاقة واضحة وجلية مع أكبر عدد من المؤسسات الأهلية والمنابر الإعلامية والمنتديات الفكرية والثقافية والحراكات الطلابية والنقابات التي رأينا فيها الرشد والأصالة والامتداد الشعبي، وحرصنا في نفس الوقت على المشاركة في أكبر عدد ممكن من نشاطات هذه العناوين الذي ذكرتها، والتي دارت ما بين أيام دراسية ومؤتمرات ومهرجانات وسلسلة لقاءات مفتوحة ومباشرة، بخاصة مع الجاليات المسلمة والعربية والفلسطينية خلال زياراتنا لها في أمريكا وبعض الدول الأوروبية وجنوب أفريقيا والهند. وكانت لنا مساهمات مباركة في كل هذه النشاطات. ولم نكن مجرد مستمعين، بل ساهمنا بإعداد أوراق عمل كثيرة حول مجمل قضايانا وثوابتنا الإسلامية والعربية والفلسطينية؛ وفي مقدمتها ملف العودة والأسرى والقدس والمسجد الأقصى وهموم الداخل الفلسطيني 48. وخلال كل هذه الزيارات والنشاطات لم نحرص على التواصل مع الحكومات والحكام بقدر ما حرصنا على التواصل مع تلك العناوين الذي ذكرتها في بداية هذه المقالة. وقد حدث وكان لنا لقاءات مع بعض الحكام من خلال لجنة المتابعة العليا أو من خلال زيارات خاصة بنا كحركة إسلامية، فاجتهدنا أن نستثمر هذه اللقاءات كي تكون مدخلًا لنا للتواصل مع تلك العناوين التي ذكرتها في بداية هذه المقالة، واجتهدنا أن تكون علاقاتنا مع كل هذه العناوين؛ سواء كانت حكومات أو حكاما أو غيرها، قائمة على مبدأ التواصل لا الوصاية. بمعنى أننا نتواصل كي نؤدي دور السفراء المخلصين لكل قضايانا وثوابتنا وهمومنا وطموحاتنا في بعدها الإسلامي والعربي والفلسطيني، طامعين أن نجمع كلمة المسلمين والعرب والفلسطينيين حولها، كي تضحي من أجلها وتنتصر لها، ونرفض في نفس الوقت من أية جهة؛ سواء كانت رسمية أو شعبية، أن تتعامل معنا وفق مبدأ الوصاية علينا، وكأن المطلوب منا أن نسمع ونطيع وأن نتحول إلى أدوات تنفيذية تنفذ ما تؤمر به، وتتبنى ما يُفرض عليها من مواقف، وتقول بقول هذه الجهة أو تلك التي فرضت وصايتها علينا. ولأننا نرفض من حيث المبدأ أن تفرض أية جهة وصايتها علينا؛ فقد تبنينا لأنفسنا منذ الأساس موقفًا لا تبديل له ولا تحويل؛ وهو رفضنا من حيث المبدأ تلقي أية مساعدات مالية من أية جهة رسمية؛ سواء كانت مسلمة أو عربية أو فلسطينية، كيما نبقى أحرارًا في تفكيرنا وأحرارًا في مواقفنا وأحرارًا في نشاطاتنا، وكيما نبقى متمسكين بهذه القاعدة الثابتة الذهبية التي نعلنها بصوت عال لا تردد فيه ولا تلعثم ونقول مجاهرين بها: نحن مع التواصل لا الوصاية. وعلى هذا الأساس رفضنا من حاول أن يغرينا بالمال حتى نظل تحت وصايته. وعلى هذا الأساس كنا صريحين مع إخوة أفاضل من شعبنا الفلسطيني زارونا قبل شهرين تقريبًا، وعرضوا علينا مبدأ التواصل معهم ودوام التباحث معهم والتعاون في أهم القضايا التي تخص جماهيرنا في الداخل الفلسطيني؛ مثل قضية لجنة المتابعة، وملف الأسرى السياسيين، وضبط دوام العلاقة الإيجابية بين القيادات الدينية المسلمة والمسيحية في الداخل الفلسطيني. فأكدنا لهم شكرنا الجزيل على زيارتهم لنا، وأكدنا لهم أننا نرحب بهذه الزيارة وما حملت من عروض من طرفهم لأنها تلتقي من حيث المبدأ مع ما كنا ولا زلنا نحرص عليه، وهو التواصل مع امتدادنا الإسلامي والعربي والفلسطيني على مبدأ تواصل لا وصاية، وأكدنا لهم أننا نرحب بمبدأ التواصل مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني بعامة، ومع السلطة الفلسطينية بخاصة، على نفس المبدأ: تواصل لا وصاية. ولذلك قلنا لهم من منطلق الحديث الأخوي الصريح من القلب إلى القلب، إننا نتمنى على السلطة الفلسطينية أن تتواصل معنا بداية من المدخل الرسمي الذي يمثل كل جماهيرنا في الداخل الفلسطيني، ألا وهو لجنة المتابعة العليا، وهذا لا يلغي أن تتواصل السلطة مع هذا الحزب أو ذاك، ومع هذه الحركة أو تلك، ومع هذه الهيئة أو تلك المؤسسة أو ذاك المنتدى، ولكن في الأساس يجب أن يكون التواصل الرسمي الذي يمثل كل جماهيرنا في الداخل الفلسطيني هو التواصل مع لجنة المتابعة العليا، على أساس تواصل لا وصاية. وعلى هذا الأساس قلنا لهم: نرفض أن يُملى علينا أي تعيين لرئيس لجنة المتابعة، بل نحن مع انتخاب أي رئيس -وليكن من يكون- من خلال المجلس المركزي في لجنة المتابعة كحل مرحلي يجب أن يقودنا في المستقبل إلى انتخاب كل لجنة المتابعة العليا مباشرة من جماهيرنا في الداخل الفلسطيني. وأكدنا لهم أن هناك مجموعة من المؤسسات الأهلية تُعنى بشؤون أسرى الحرية في الداخل الفلسطيني. ولكن الذي نتمناه على السلطة الفلسطينية ألا تتواصل في الأساس مع هذه المؤسسة أو تلك بل الواجب أن تتواصل مع لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى، على اعتبار أنها إحدى اللجان العشر المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ما يجعلها العنوان الأول الذي يمثل كل الداخل الفلسطيني في ملف أسرى الحرية. وأكدنا لهم أن حرصهم على ضبط دوام العلاقة الإيجابية بين القيادات الدينية المسلمة والمسيحية في الداخل الفلسطيني هو حرص يُشكرون عليه. ونحن في الحركة الإسلامية كنا قد بادرنا في مطلع عام 2000 إلى إقامة هيئة إسلامية–مسيحية لضبط دوام العلاقة الإيجابية، ولكن البعض عرقل نجاح تلك الفكرة في حينه. ومع ذلك نحن ممن لا يزال يحمل هذا الحرص على ضبط دوام هذه العلاقة الإيجابية وعلى تشكيل هيئة لمواصلة ضبطها، ولكن بشرط ألا تُملى علينا هذه الهيئة إملاء، بل أن تولد ميلادًا راشدًا يعزز نجاحها منذ البداية فصاعدًا، على نفس الاعتبار الذي لا زلنا نقوله مؤكدين: نعم للتواصل لا للوصاية. وليس لنا قبل ذلك أو بعد ذلك طمع ولا بوزن حبة خردل من مصلحة دنيوية عابرة، لأننا سنبقى مع المثل العربي القديم القائل: (تموت الحرة ولا تأكل بثدييها)، وسنبقى مع المثل العربي المعاصر القائل: (إذا كانت اللقمة من الفاس كانت الفكرة من الراس). الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية