تبيّن وثائق حصل عليها أن قراراً قضائياً أردنياً بالحجز على أملاك عبد ربه دحلان, شقيق محمد دحلان، العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية اتخذ استناداً إلى قرار صادر عن السلطة الفلسطينية، رغم حصول دحلان على قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية بإلغاء قرار صادر عن رئيس السلطة بالحجز على الممتلكات العائدة له. قرار عباس صادر بتاريخ 30/3/2011 ونصه: السيد النائب العام, يتم الحجز على الممتلكات العائدة للسيد عبد ربه يوسف شاكر دحلان. وبناءً على قرار رئيس السلطة, وجه أحمد المغني مذكرة إلى رئيس سلطة الأراضي بتاريخ 31/3/2011 جاء فيه أنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه (حجز أملاك), فإنه تقرر الحجز على جميع ممتلكات السيد عبد ربه يوسف شاكر دحلان المسجلة لديكم في كافة محافظات الوطن". وقد سجل دحلان شكوى بتاريخ 26/4/2011 أمام محكمة العدل العليا، ضد النائب العام إضافة لوظيفته, وضد رئيس السلطة بصفاته, طعن فيها بقرار الحجز على ممتلكاته, فقررت محكمة العدل العليا بتاريخ 16/11/2011 إلغاء قرار رئيس السلطة, وإلزامه الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة, وذلك لعدم اختصاص الرئيس بإصدار هكذا قرارات. المصادر تكشف عن أنه تم توقيع اتفاقية تبادل مطلوبين بين السلطة الفلسطينية والأردن الشهر الماضي, وبموجب هذه الاتفاقية قدّم طلب للأردن بالحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لدحلان. ويقول النائب العام الفلسطيني في اعتراضه أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية, على طعن عبد ربه دحلان بقرار الحجز, إن هناك شكوك بأن ممتلكات عبد ربه دحلان, تعود لأخيه محمد دحلان, دون أن يقدم أيّ دليل على ذلك. وتضيف المصادر أنه من أجل استمرار حجز ممتلكات دحلان في الضفة الغربية, حرك المدعي العام في رام الله قضية جديدة على دحلان. [img=012012/re_1326267353.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img] [img=012012/re_1326267361.jpg]ضع تعليق الصورة هنا[/img]