لا تفوت سلطات الاحتلال أية فرصة لقمع الصحفيين المقدسيين والاعتداء عليهم وممارسة الضغوط ضدهم بل ومصادرة معداتهم وقد يصل بها الحال إلى منعهم من التغطية أو حتى اعتقالهم وإطلاق النار باتجاههم. وقد أوضح مدير مركز إعلام القدس الصحفي المقدسي محمد الصادق لوكالة [color=red]"فلسطين الان"[/color] أن الاحتلال يتعمد الاعتداء على الصحفيين بالقدس بعدة أشكال وعلى رأسها الاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من نقل الأحداث. وأشار الصادق إلى أن الهدف من هذه الهجمة هي منع نقل الانتهاكات المتتالية للاحتلال بكل مناحي الحياة بالقدس. وتابع: "لا يوجد رادع للاحتلال عن الاعتداء على الصحفين، فهو أصلا لا يعترف بنا كصحفين ويسمح لنا بالتصوير ضمن القانون اليهودي الذي يسمح بالتصوير في الأماكن العامة وليس لاننا صحفين ". ملفتا إلى أهمية بقاء الصحفيين متكاتفين لحماية بعضهم البعض من اعتداء الاحتلال ومستوطنيه . ومن جهتها أفادت مراسلة "كيوبرس" الصحفية جمان أبو عرفة أن قوات الاحتلال تتلذذ وتتفنن في مضايقة الصحفيالت المقدسيات خاصة خلال تغطيتهن اقتحامات المستوطنين في المسجد الاقصى ـ"فهي لا تكتفي بمصادرة بطاقات الهوية على الابواب بل يتم منعنا من التصوير ومراقبة كل حركة نقوم بها" قالت ابو عرفة . أما المصور الصحفي محفوظ أبو ترك فقد بيّن أن قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين المقدسيين حتى قبيل اعتداءها على المشاركين أو المنظمين لفعالية ما في المدينة وذلك بسبب خوفها من عدسات الكاميرات ،لافتا إلى أن هذه الاجراءات ليست جديدة على الاحتلال فهو يمترسها منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وقال أبو ترك "نقابة الصحفيين الفلسطينيين تكتفي عادة وبعد أي اعتداء ببيانات استنكار ضعيفة جدا وفي بعض الأحيان كانت لا تكترث لما يحدث مع الصحفي المقدسي"، مضيفا أنه من الضروري وجود جسم قانوني يحمي الصحفيين خاصة في ظل تقاعس القانون الفلسطيني عن حماية الصحفيين. في ذات السياق قالت المحامية سناء طوطح فقد بينت أنه لا يوجد أية حصانة للصحفي الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص في القانون الفلسطيني ،إضافة الى عدم اعتراف الاحتلال بصحفيي القدس كصحفيين إسرائيليين ليحميهم القانون الإسرائيلي الساري مفعوله على حملة الجنسية الإسرائيلية فقط.