أنهى وزير الخارجية السعودي «عبدالله الجبير» زيارته الاولى لمصر، التي احتل فيها الملف السوري واليمني والموقف من ايران موقع الصدارة، إلا أن مجمل التصريحات اقتصر على الإشادة بالعلاقة المصرية السعودية مع نفي «الجبير» وجود أي خلافات مصرية سعودية، مشددا على أن «التعاون قائم في ملفات عدة»، خصوصاً في المجال الأمني و«تبادل المعلومات لمواجهة الإرهاب»، مؤكدا أن مصر ملتزمة بأمن الخليج، تصريحات «الجبير» تطرح تساؤلات عديدة حول جوهر العلاقة التي تجمع دول الخليج بـ»القاهرة» في المرحلة الحالية. اللافت ان اللقاء تركز على ملف العلاقة مع طهران، فـ»الجبير» كرر شروط السعودية لبناء علاقة طبيعية مع ايران، مع التأكيد على ضرورة عدم تدخلها في شؤون دول الجوار العربي، توحي هذه التصريحات بأن مصر باتت تلعب دور الوسيط اكثر من كونها منخرطة في المواجهة مع طهران لاستعادة التوازن الاقليمي، موقف ودور مصري بات كما يبدو اقرب من سياسة «مسقط» منه الى «الرياض». هذه القراءة تدعمها تغريدات «عبد الخالق عبدالله» المستشار السياسي الاماراتي المقرب من دوائر صنع القرار، والتي قال فيها «يوجد خلاف سعودي مصري تجاه سوريا»، مضيفا «إن المخابرات المصرية مصرة على بقاء الاسد ونظامه»، فـ»القاهرة» لم تنخرط بقوة في «عاصفة الحزم»، بل انها كانت ترغب أن تكون الراعي للحوار مع الحوثيين، الامر الذي بدأ عمليا في «مسقط» برعاية امريكية، وبدعوة من مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى السفيرة السابقة في جمهورية مصر «ان باترسون»، أمر دفع «عبد الخالق» للتغريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مرة ثانية، بالقول «إن هناك دولة خليجية واحدة ما زالت مصرة على بقاء دبلوماسي بدرجة قائم بالأعمال في سفارتها في دمشق»، مضيفا «ان التغريد خارج السرب الخليجي لا يتوقف». الملف السوري واليمني وملف العلاقة مع ايران بات معيارا سعوديا خليجيا في تحديد مدى قرب الحلفاء والاصدقاء من الرياض، والعواصم الخليجية المتحالفة والمتوافقة معها، فهو ملف مصيري وحساس ذو طبيعة وجودية وبأبعاد استراتيجية امنية وسياسية بل اقتصادية. ليس من السهل رصد الطريقة التي تتبلور فيها العلاقة المصرية الخليجية بعد عاصفة الحزم بشكل خاص، فالعلاقات التي نسجت مع السلطة الجديدة في مصر التي تولت الحكم وإدارة شؤون البلاد بعد احداث (30 يونيو 2013) اعتمدت بشكل كبير على الدعم الخليجي السياسي والاعلامي والمالي، والذي يقدر في حده الادنى بـ40 مليار دولار، تدفقت على شكل مساعدات مالية وعينية على رأسها النفط والغاز، الا ان الامور تبدلت بشكل واضح بعد عاصفة الحزم واصبحت المساعدات تأخذ طابع الودائع المالية المستردة. الدعم الخليجي جعل العواصم الخليجية تتمتع بنفوذ وتأثير كبير في مصر، لدرجة ان باحثين وخبراء سياسيين في الولايات المتحدة بعد (30 يونيو) اقترحوا على دول الخليج انشاء صندوق تشارك فيه امريكا للاشراف على هذا الدعم في محاولة امريكية لاستعادة تأثيرها الذي فقدته نتيجة هذا الطوفان الخليجي الكبير، والذي كان يهدف لدعم استقرار مصر، ليعود الباحث الامريكي «ثاناسيس كامبانيس» في مقالته المنشورة في مجلة «الفورين بولسي» ايار 2015، ليؤكد وبوضوح أن قدرة الولايات المتحدة على التأثير في الساحة المصرية محدودة، وقدرتها على دعم اي برنامج اصلاحي ضعيفة، في حين ان دولة الامارات العربية باتت تملك تأثيرا اكبر بكثير في الوزارات والمؤسسات المصرية الرسمية من الولايات المتحدة، في اشارة واضحة الى الامكانات والقدرات والنفوذ الذي تتمتع به دول الخليج في الساحة المصرية. فرغم التحفظ الرسمي الخليجي على الدور المصري إلا انها تملك قدرة كبيرة وهائلة للتأثير في سلوك الدولة المصرية، ولعل هذا يعد احد الاسباب التي دفعت الرئيس المصري المدعوم من الجيش الى الانفتاح على روسيا لتخفيف حدة التأثير السياسي والاقتصادي لدول الخليج، عاكسا بذلك درجة من التوتر الكامن لدى القيادة المصرية. تزداد الامور تعقيدا بالهجمات الاعلامية التي تشن بين الفينة والاخرى على الدول الخليجية في الاعلام المصري، والتي بلغت ذروتها باتهام اللواء المتقاعد من الجيش المصري، والمرشح الرئاسي السابق «احمد شفيق» بمحاولة الانقلاب على السلطة القائمة في «القاهرة»، مع العلم ان «شفيق» لا يزال مقيما في دولة الامارات العربية المتحدة، وهي اتهامات نفاها المقربون من اللواء المتقاعد «احمد شفيق». صورة العلاقات الخليجية المصرية ستبقى غامضه وضبابية، رغم التصعيد الاعلامي الذي تشهده الساحة العربية ورغم التصريحات المتطايرة هنا وهناك، فإن العلاقة المصرية الخليجية بات يغلب عليها طابع المناورة وقدر من المراوغة بين الاشقاء، في ضوء الخلافات والتباينات الواضحة للعيان في الملفات السورية واليمنية بل العراقية التي في مجملها تحدد هوية وجوهر العلاقة التي تربط الدول العربية بطهران وبحلفائها واصدقائها الان ومستقبلا.