أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن قرار تجميد عمليات التوظيف في غزة "قرار مؤقت" لحين سد العجز المالي. وأوضح أبو حسنة في تصريح لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] صباح الثلاثاء، أن السبب يعود إلى الأزمة المالية للأونروا، وفي حال تفاديها ستعود الأمور كما قبل. وأشار إلى أنها اتخذت مثل هذا الإجراء في عام 2012، والوضع المالي غير مناسب، ولم تصل من قبل إلى مثل هذه الدرجة من الضائقة المالية، وهذا القرار يتعلق بغزة والضفة وسوريا ولبنان. ولفت أبو حسنة إلى أن تشغيل الخريجين على بند البطالة هو مستمر، لكن كل ما يتعلق تشغيله من ميزانية الأونروا المنتظمة تم تجميده. وقال إن هناك عجز حاصل في ميزانية الأونروا يقدر بحوالي 106 ملايين دولار، مما اضطرت لاتخاذ إجراءات تقشفية لمنع انهيار خدماتها والحفاظ على استمرارية برامجها. وأضاف: "ما يحدث الآن هو تجميد لكل إجراءات التوظيف في التعليم والصحة وكل البرامج، وعمليات التوظيف ستتم حسب الاحتياج الكبير وسيتم مناقشة كل حالة بحالتها، الوضع المالي خطير وغير مقبول". ونوه أبوحسنة إلى أن ما لدى الأونروا سيغطي البرامج حتى شهر سبتمبر على أقصى تقدير، لذلك يجب القيام بإجراءات سريعة وكبيرة لمعالجة هذا الوضع. ولفت إلى وجود اتصالات مستمرة مع المانحين الدوليين والعرب والدول المضيفة والمنظمات الأممية، من أجل شرح خطورة الوضع المالي، وزيادة تبرعاتهم للوكالة.