قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح النائب ماجد أبو شمالة:" منذ تولي محمود عباس مسئولية السلطة رفع شعار دولة المؤسسات والقانون وعلى الرغم من ذلك كان هناك عدد كبير من التجاوزات للقانون وحقوق المواطن وأحياناً حقوق الإنسان". وأضاف أبو شمالة في بيان له تعقيباً على تقارير إخبارية تناقلتها وسائل الإعلام بأن عباس قرر رفع الحصانة البرلمانية عن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان:" هناك محاولات متتالية لإجهاض عمل نواب المجلس التشريعي ولجم تحركهم من أجل صون القانون وحمايته". وتابع:" إذا ما صدقت الشائعات التي تتحدث عن تجاوز القانون ورفع الحصانة عن نواب التشريعي بقرار أو مرسوم يكون هذا وأد للديمقراطية ومهام المجلس بالكامل، وسنكون مجبرين على اللجوء إلى المحكمة الدستورية للدفاع عن هذه الحقوق بالقانون". وأكد النائب أبو شمالة أن تصريح النائب دحلان سابقًا والذي أعلن فيه استعداده للتنازل عن حصانته والمثول أمام محكمة نزيهة أمر يخالف القانون حيث تنص المادة (53) الفقرة الخامسة على أنه "لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس التشريعي ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي (ثلثي أعضاء المجلس)"، حسب قوله. وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمير المشهراوي قال إنه :"منذ أن جاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيسًا لفتح والسلطة والهزائم تنهال علينا، خسرنا البلديات والتشريعي وضاعت غزة والأفق السياسي، وفقدت فتح روحها الكفاحية والمقاومة وفضائح غولدستون، ووثائق الجزيرة والقائمة تطول"، حسب تعبيره.