أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني حملتها الرمضانية للحد من رفع الأسعار في أسواق قطاع غزة، محذرةً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين خلال الحملة. وقال مدير عام حماية المستهلك بالوزارة رائد الجزار، خلال مؤتمر صحفي، عقده المكتب الإعلامي الحكومي، "إن الحملة التي نقوم بها حملة مركزية تضم المخابز السوبر ماركت والأسواق لمراقبة الأسعار والجودة في هذه الأماكن وشملت الجولة المخابز والمطاعم". وأكد أنها لن تدخر جهدًا في مراقبة المخابز حتى يتم فحص نوعية المياه المستخدمة إن كانت مفلترة ومطابقة للمواصفات، والتأكد من نوعية وجودة الخبز ووزن الربطة وإن كان المخبز ملتزم بكافة الشروط الصحية أم لا. وأوضح أن هناك بعض المخالفات التي لا يتحملها أصحاب على الأسواق ويتحمل التاجر الذي ورد البضاعة، إن كانت بعض السلع المخالفة مخالفة للمواصفات الفلسطينية. وأشار الجزار إلى أن هناك بعض المخالفات من بعض التجار الذين تم الإبلاغ عنهم من قبل أصحاب المحال التجارية المتضررة، وسيتم استدعاء جميع التجار المخالفين لمعرفة سبب رفع الأسعار، مؤكدة أنها إذا وجدت الوزارة أن الأسباب غير منطقية فسيتم محاسبتهم. ونوه إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل خلال الأيام القادمة الرقابة على أسعار الملابس والأحذية والأدوات الكهربائية. وفيما يخص سبب ارتفاع أسعار اللحوم، ذكر الجزار أن السبب هو منع الحكومة الاسترالية توريد اللحوم لقطاع غزة بسبب ادعاء أن الجزار الغزي لا يذبح العجل أو البقرة بطريقة سليمة، أما السبب الثاني هو أن المورد الأساسي للحوم الحمراء هي بلدان هنغاريا وبلغاريا وتوجد الحمى القلاعية فيهما لذلك منع الاستيراد منهما.