قضت محكمة الأمور المستعجلة قبل أيام قليلة خلت ببطلان حكم سابق لها بوضع حماس على قائمة الإرهاب المصرية. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة ليست جهة اختصاص. ومن المعلوم في القانون أن محكمة الأمور المستعجلة تختص بالفصل في القضايا التجارية المستعجلة، ولا تفصل في القضايا الجنائية التي لا تتسم بالعجلة. لقد رحبت حركة حماس، وفصائل المقاومة الفلسطينية بالحكم الأخير، واعتبرته تصحيحًا منطقيًا لحكم سابق مستعجل بُني على قاعدة سياسية لا قانونية. وكما رحبت الفصائل بالحكم، رحبت به الأوساط الشعبية في غزة، عدا سلطة محمود عباس في رام الله. الحكم الجديد يتيح فرصة للسلطات المصرية للتواصل مع حركة حماس، ومواصلة دور مصر التقليدي في رعاية ملفات المصالحة الفلسطينية، واستكمال ملف التهدئة مع العدو الإسرائيلي، عندما تقرر مصر ذلك. ويتيح لقادة حماس السفر من خلال مصر، وتلبية دعوتها لإجراء مباحثات في ملفات تهتم بها السلطات المصرية الآن. تناولت بعض الأقلام القانونية والصحفية الحكم الأخير مقارنة بالحكم السابق والصادر عن ذات المحكمة، وجلها تداولت كلمتين في التفسير هما؛ القانون والسياسة. في الكلمة الأولى يرى رجال القانون أن المحكمة قررت تصحيح الحكم السالف لها قانونيًا، لا سيما بعد أن قضت المحكمة نفسها أنها ليست جهة اختصاص في القضية المستعجلة لوضع دولة (إسرائيل) على قائمة الإرهاب، لقتلها الأسرى المصريين، وقتلها أطفال غزة. إذ ليس من المنطق أن يصدر عن المحكمة نفسها حكمان مختلفان في تهمتين سياسيتين واحدة ضد حماس والأخرى ضد (إسرائيل). وفي الكلمة الثانية رأى أهل السياسة أن السلطات المصرية الجديدة تقف وحدها بين السلطات العربية، والسلطات المصرية السابقة، في وضع حماس على قائمة الإرهاب، وفي ذلك إضرار بمصالح مصر وتاريخها، وإخراج لملف المصالح والتهدئة من يديها، وفتح للباب أمام دول أخرى للقيام بالدور المصري. وقد تحدثت قيادات إسرائيلية وصحف عبرية عن انتهاء الدور المصري في هذه الملفات، وقالوا: على حكومة (إسرائيل) البحث عن رعاية بديلة لتثبيت التهدئة هذا من ناحية. وتحدثت أقلام سياسية من ناحية أخرى عن دور للملك سلمان والسعودية في الضغط على السلطات المصرية لشطب حركة حماس من قائمة الإرهاب المصرية، لأسباب عديدة تضيق مساحة المقال عن تحليلها الآن. إنه وبغض النظر عن الكلمة القانونية، أو الكلمة السياسية، فإن الحكم جيد ومنطقي، ويحفظ لمصر تاريخها القومي والوطني، ويتيح لها فرصًا جيدة للتفاهم مع حماس كحركة تحرر وطني فلسطينية رغم صلتها الدينية مع الإخوان في ملفات أخرى، ولكن الحكم غير مكتمل في نظر بعض المراقبين، لأن المحكمة ما زالت تضع كتائب القسام على قائمة الإرهاب، ومن ثمة تفرق الباحثون في اتجاهين: الأول يقول: إن الحكم الجديد للمحكمة يشمل "القسام" ضمنًا، لأنها جزء من حركة حماس. والاتجاه الثاني لا يرى ذلك، ويطالب مصر بضم "القسام" صراحة للحكم الجديد، أو إصدار حكم آخر يرفع "القسام" من قائمة الإرهاب المصرية؛ لأن "القسام" تقود المقاومة الفلسطينية، وهي عمودها الرئيس في هذه المرحلة، ومصر دعمت تاريخيًّا المقاومة الفلسطينية منذ النكبة، ومصلحة مصر في مواصلة الطريق القومي التاريخي في دعم المقاومة الفلسطينية.