استشهد أكثر من 1100 لاجئ في مخيم اليرموك وحده منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، والذي وصف بأنه مقبرة اللاجئين، وفق تقرير أعدته مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية. وذكر التقرير، أن القصف والاشتباكات والتعذيب حتى الموت من أبرز الأسباب التي أدت إلى وفاتهم، يضاف إلى ذلك الحصار المشدد الذي تفرضه قوات النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية-القيادة العامة على المخيم، والذي راح ضحيته 176 لاجئاً قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية. وبحسب إحصاءات المجموعة، فإن مجمل الفلسطينيين الذين قُتلوا في سورية خلال الأزمة الراهنة، بلغ 2880 شخصاً إضافة إلى آلاف المفقودين والمعتقلين، بينما زاد عدد المهجرين خارج سورية عن ثمانين ألفاً، استقر نحو 28 ألفاً منهم في أوروبا، وتوزع البقية على دول الجوار. ويواجه الفلسطينيون الراغبون في مغادرة سورية أبواباً موصدة من الدول المجاورة، على الرغم من تأكيد القوانين والأعراف الدولية على ضرورة السماح للاجئين الفارين من مناطق النزاع بدخول أراضيها وتقديم العون والمساعدة لهم، إلا أن أياً من الدول المجاورة لسورية لم تُطبّق ذلك على اللاجئين الفلسطينيين السوريين. وتستمر السلطات الأردنية بمنع اللاجئين الفلسطينيين السوريين من حملة الوثائق السورية من دخول أراضيها، وذلك وفق قرار سابق أصدرته السلطات الأردنية بهذا الشأن يعود إلى سبعينيات القرن الماضي على خلفية أحداث "أيلول الأسود". كذلك ينتهج العراق سياسة مشابهة، في حين توقفت السفارات التركية عن إصدار تأشيرات دخول للاجئين الفلسطينيين من سورية إلا في حال امتلاكهم إقامات في دول الخليج أو أوروبا، الأمر الذي لا ينطبق على معظم اللاجئين الفلسطينيين السوريين. في حين تتخذ السلطات اللبنانية إجراءات مشددة لدخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها، إذ تفرض عليهم شروطاً يصفها اللاجئون بالتعجيزية، وغالباً ما يختار الراغبون بالمغادرة سلوك درب تركيا متحملين مخاطر الطريق، إذ يتحتّم عليهم المرور عبر عشرات الحواجز التابعة للنظام أو فصائل المعارضة السورية حتى الوصول إلى حلب، ومن ثم الدخول من هناك تهريباً إلى الأراضي التركية، وهي عملية تتضمن صعوبات ومخاطر كبيرة أيضاً، خصوصاً حين يكون بين المتنقلين نساء وأطفال.