قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين، تشن شينغ شونغ، اليوم الأربعاء، إن السوق الصينية خالية من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدًا التزام الصين بقرارات الشرعية الدولية باعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي العام 1967 غير شرعية. وأضاف السفير خلال لقائه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، بحضور الملحق الاقتصادي والتجاري الصيني شو فانغ، ومدير العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف ريان درويش، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله: "نحرص على تطوير وتعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، وتمكينها من النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم مختلف أشكال الدعم لها". وتجاوب السفير لطلب الوكيل عمرو، بشأن إنشاء منطقة صناعية في محافظة الخليل، ترسيخا للعلاقة التاريخية بين البلدين، وضخ استثمارات صينية فلسطينية مشتركة، لافتا إلى أنه سيبذل جهوده مع المؤسسات الصينية ذات العلاقة من أجل دعم هذه الفكرة، وسيتم لاحقا إرسال فريق فني لدراسة ذلك. وعبر السفير عن استيائه من العراقيل والمعيقات التي تضعها "إسرائيل" أمام التجارة الفلسطينية، ومن عدم السماح للفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة (ج)، مؤكدا موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية. وبين السفير الصيني، مساعي بلاده في تمكين فلسطين من الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البينية التحتية المتوقع الاعلان عن تأسيسه قبل نهاية العام الجاري، والذي يضم في عضويته حاليا 57 دولة. وفي هذا السياق أكد عمرو "ثقة فلسطين بالصين الشعبية في تحقيق الرغبة الفلسطينية لتكون عضوا في هذا البنك". وطالب عمرو الجانب الصيني بالتدخل لدى إسرائيل والمجتمع الدولي من أجل رفع قيودها وإجراءاتها التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، مبينا في الوقت ذاته قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني رغم تلك المعيقات. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للصين على أوجه الدعم الذي تقدمه لفلسطين في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا وفنيا، بما في ذلك المنحة التي بموجبها تخصص ما قيمته800 ألف دولار لدعم احتياجات الوزارة من أثاث وأجهزة مكتبية في مبناها الجديد. واتفق الجانبان خلال اللقاء على العمل لتأطير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال لجنة فلسطينية صينية مشتركة ومجلس أعمال مشترك، إضافة إلى عقد مزيد من الاجتماعات لتجسيد هذا التوجه.