قبل عدة سنوات تعهد رئيس حكومة رام الله السابق د. سلام فياض, بتعويض الأيتام والفقراء عما سيفقدونه بعد وضع اليد على الجمعيات الخيرية التي تديرها الحركة الإسلامية ولجان الزكاة، وقلت حينها: لو أن السلطة في فلسطين والحكومات خارج فلسطين قادرة على القيام بالمهام التي تغطيها المؤسسات غير الحكومية لما كانت هناك مؤسسات غير حكومية أساسًا، وهذا ما حدث، حيث هناك تراجع خطير في الخدمات المقدمة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء وغير ذلك من الشرائح المستفيدة من المؤسسات الخيرية. في غزة, وفي وقت متأخر لا نعلم ما سببه, قرر بنك فلسطين إغلاق حسابات الأيتام والفقراء، وفي المقابل قيل إن البنك تعاقد مع جهات أخرى لتوفير مشاريع لخدمة الأيتام، وأعتقد أن الإعلان عن تلك المشاريع مجرد ذر للرماد في العيون وأن البنك والجهات الثانية أعجز عن توفير الخدمات التي تقدمها مؤسسات العمل الخيري، هذا من ناحية, أما من ناحية أخرى فيمكن لبنك فلسطين ومن تعاقد معهم توفير مشاريع داعمة للأيتام دون حرمانهم من مستحقات مالية تأتيهم من الخارج، لأن ما يحصل عليه اليتيم لا يكفيه لسداد احتياجاته الأساسية كلها. من جملة ما سمعنا من خلافات بين الجمعيات الخيرية وبنك فلسطين هو رفض الجمعيات بأن يكون لليتيم حسابه الشخصي، وهذه نقطة خلاف بين الجمعيات والبنك، لأن المطلوب هو وصول الأموال لمستحقيها, وقد عملت سابقًا في مؤسسات تخدم الأيتام ووجدت أن أفضل وسيلة لصرف مستحقات الأيتام من خلال الحسابات الخاصة بهم, ويكون دور المؤسسة تنسيقيًا فقط, وفي ذلك حماية لأموال اليتيم من استغلال المؤسسات الخيرية حيث كان البعض منها يخصم مصاريف إدارية من مستحقات اليتيم وفي ذلك مخالفة قانونية ومخالفة شرعية؛ لأن الكافل لا علاقة له بالمصاريف الإدارية, كما أن الجمعيات العاجزة عن توفير مصاريفها الإدارية لا تستحق أن تكون مشرفة على دعم الأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. ختامًا, نؤكد وجوب قيام البنك بمهامه الوطنية باستقلالية تامة وإلا يصبح أحد محاصِري شعبنا الفلسطيني بتبنيه أجندات غربية تدعي محاربتها للإرهاب, فتحارب جمعيات كان لها دور كبير في تعزيز صمود الشعب في وجه الاحتلال الإسرائيلي والحصار العربي الإسرائيلي لقطاع غزة.