مهما ساءت الأوضاع في الساحة الفلسطينية فإننا لن نصل إلى الحالة العكشية التي وصلت إليها بعض البلاد المجاورة؛ لأن شعبنا وفصائلنا حتى قياداتنا على اختلاف انتماءاتها لا تسمح بالاستغباء المطلق، وقد يمارس الاستغباء والاستعباط على نطاقات ضيقة، ولكن ذلك لا يستمر ولا يتمدد ليصبح ظاهرة مسلمًا بها، ولكن هناك من يحاول نقل التجربة العكشية إلى فلسطين من شدة تأثره بها، ولكن الفشل سيكون حليفه دون أدنى شك. هناك جهة إعلامية فلسطينية تبنت قضية "من سيخلف الرئيس؟"، ولا نعلم بواعث تلك المهمة، ولكننا نعلم أن خلافة الرئيس ليست ذات أهمية؛ لأن واقعنا السياسي بحاجة إلى الكثير من التصحيح؛ فالحاجة ملحة الآن إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، تلك الانتخابات تكون أول خطوة في الاتجاه الصحيح، إن استوعبت بطريقة ديمقراطية، ولم يعترض أو ينقلب على نتائجها. قضية لا جدال فيها طرحها موقع إلكتروني فلسطيني، وأجاب عنها بالكثير من الاستخفاف والاستعباط: من هو المتحكم في خلافة الرئيس في حال شغور المنصب؟، حسب الموقع المشار إليه هناك أربع جهات متحكمة: المجلس التشريعي من وجهة نظر حماس، واللجنة التنفيذية وفق قانون تأسيس السلطة والاتفاقيات مع الاحتلال، وحركة فتح أقوى تنظيم على الأرض، والتدخلات الخارجية. الإجابة الأولى نصفها صحيح ونصفها الآخر خطأ، فالمتحكم بخلافة الرئيس هو المجلس التشريعي، ولكن ليس من وجهة نظر حماس وإنما من الناحية الدستورية والقانونية، إذ نصت المادة (37) من القانون الفلسطيني المعدل على ما يلي: "يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً مـدة لا تزيد على ستين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني"، وهذا هو القانون، وليس هناك أي قانون آخر يخول اللجنة التنفيذية أو حركة فتح أو الخارج التدخل في تنصيب رئيس للسلطة الفلسطينية بعيدًا عن الدستور، وإن حركة فتح ليست أكبر أو أقوى فصيل على الأرض حسب نتائج آخر انتخابات تشريعية، إلا إذا أراد بعض تزوير الحقائق استرضاء لطرف فلسطيني، ولكننا ننصح بعدم التمادي ونقل الحالة العكشية إلى فلسطين، ونؤكد أن من يكذب يكذب على نفسه، ويجعل نفسه أضحوكة لدى جميع الأطراف الفلسطينية، حتى الجهة التي نافق لها.