عاد الحديث مرة أخرى بقوة عن إقرار قانون يسمح للاحتلال بفرض أسلوب التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام؛ لإجبارهم على فك إضرابهم رغمًا عنهم، بعد أن توقف الحديث عن هذا القانون ما يقارب سنة، بعد أن طرح في منتصف عام 2013م بعد تصاعد ظاهرة الإضرابات الفردية. أقر الاحتلال هذا القانون بالقراءة الأولى في نهاية يونيو من العام الماضي، وعلق التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قابلاً للتطبيق؛ خشية رد فعل دولي ضد الكيان العبري، الذي كان في حينه ينفذ أشرس حملة اعتقالات طالت 4 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في أعقاب عملية أسر ثلاثة من المستوطنين في الخليل، وكان يحتاج إلى مساندة الرأي العام الدولي. بعد تعليق المداولات بخصوص قرار التغذية القسرية سنة كاملة، وبعد دخول إضراب الأسير الشيخ خضر عدنان عن الطعام شهره الثاني أعاد طرحه على (الكنيست) وزير داخلية الاحتلال، وأعيد التصديق عليه مرة أخرى إيذاناً بإمكانية أن يقر هذه المرة بكامل القراءات، ويصبح حقيقة واقعة، ويبدأ الاحتلال بتطبيقه على الأسرى الذين يخوضون إضرابات عن الطعام، سواء أفردية كانت أم جماعية. الاحتلال يحاول أن يسوق بأنه يطرح هذا القانون من جانب إنساني، وأنه يخشى على حياة الأسرى المضربين من الهلاك، بالامتناع عن تناول الطعام والشراب، لذلك هو يريد أن يبقيهم أحياء بإطعامهم بالقوة، ولمزيد من الإقناع أطلق على اللجنة التي تقوم بذلك "لجنة الأخلاقيات" بهدف إعطائها صورة إنسانية أمام العالم. وكشفت صحيفة (هآرتس) أن الهدف الحقيقي من ورائه ليس الحفاظ على أرواح الأسرى كما تدعي المنظومة الأمنية، إنما كسر الأداة السياسية الفعالة الموجودة بأيدي هؤلاء الأسرى والمتمثلة بالإضراب عن الطعام، الذي يسبب حرجاً وإرباكاً للقيادة الأمنية والسياسية، واستشهدت الصحيفة الإسرائيلية بإعلان طوكيو في عام 1975م، وإعلان مالطا في عام 1991م أنه لا يجوز إطعام الأسرى بالقوة، وانتقد اتحاد الأطباء الإسرائيلي أيضًا مشروع القانون بشدة، وأيد موقف اتحاد الأطباء العالمي بأنه يجب حظر التغذية القسرية؛ لأنها شكل من أشكال التعذيب والإهانة. التغذية القسرية بأبسط صورها تعني إطعام الاحتلال الأسير المضرب عن الطعام بالقوة ورغمًا عنه، وذلك عن طريق إدخال الطعام عبر أنبوب مطاطي يصل إلى معدة الأسير من الأنف بعنف، بغرض كسر إضرابه، ما يعرض حياته للخطر الشديد، ويؤدي إلى اختناقه أو حدوث نزف حاد يؤدي إلى الوفاة، كما حدث مع الأسرى عبد القادر أبو الفحم وراسم حلاوة من جباليا، وعلي الجعفري من نابلس في السبعينيات. في حال أقر الاحتلال هذا القانون سيكون له تداعيات قاسية على واقع الأسرى، وسيشكل خطورة حقيقية على حياتهم، بل يمكن أن نقول إنه وصفة جديدة وضوء أخضر لعناصر إدارة السجون لقتل الأسرى، لذلك أجمعت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية على معارضتها تطبيق التغذية القسرية، وعدته شكلًا من أشكال التعذيب والإهانة وأسلوبًا غير أخلاقي في التعامل مع الأسرى. ويبقى الرهان قائماً على مدى ما يمتلكه المجتمع الدولي، والمؤسسات التي عارضت القانون من الجرأة الكافية للوقوف في وجه الاحتلال، ومنعه من تطبيق هذا القانون الظالم، أم سيمر كما غيره من القوانين الجائرة بحق الأسرى؟!، على الصعيد الشخصي أعتقد جازمًا أن المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية لن يستطيع أن يلجم الاحتلال، ويمنعه من إقرار هذا القانون، والأيام خير شاهد.