لم يمر ثلاثة أشهر على انضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى وصلت السلطة إلى حالة من الارتباك السياسي والشعور بالعزلة بسبب ضغوط تفرض عليها من قبل (إسرائيل) ولا مبالاة أمريكية مع استمرار (إسرائيل) في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وكذلك استمرارها في ارتكاب جرائم بحق المقدسات وأهل القدس إلى جانب إجراءات أحادية تتخذها تجاه المواطنين في الضفة ظاهرها "تسهيلات" وباطنها تجاهل متعمد للسلطة الفلسطينية. كما أن السلطة الفلسطينية عزلت نفسها داخلياً بتجاهل حماس وإصرارها على شروط أعاقت حكومة الوفاق عن إدارة قطاع غزة وتنفيذ مهامها. ومن علامات الارتباك أن استمرار حكومة التوافق أصبح مثار جدل داخل حركة فتح، حيث أعلن الرئيس عن استقالة الحكومة خلال 24 ساعة ثم تسربت معلومات تفيد بأن الحكومة استقالت وتم قبول استقالتها، ثم توالت التصريحات المتناقضة والشيء الوحيد المؤكد هنا أن السلطة الفلسطينية تمر في حالة لا تحسد عليها. إن محاولة جمع السلطة الفلسطينية بين محاربة (إسرائيل) من خلال المؤسسات الدولية وإرضاء المجتمع الدولي بالضغط على حماس لا ينجح ومردوده لن يكون في صالح السلطة لأسباب كثيرة منها: أن فتح وهي العمود الفقري لمنظمة التحرير تعاني من تصدع في صفوفها وهذه نقطة ضعف يمكن استغلالها للضغط على الرئيس من قبل أطراف متضررة، كما أن محاربة (إسرائيل) بحاجة إلى وحدة وطنية ولا يمكن بحال مواجهتها دون إنجاز المصالحة الوطنية وهذه من بديهيات العمل السياسي، حيث من المفترض أن يكون تمثيل الرئيس شاملا غير مجتزأ وهذه النقطة طالما استغلتها (إسرائيل) بادعاء ان الرئيس لا يسيطر الا على الضفة الغربية، وأمر آخر يتعلق بالضغط على حماس هو أن حماس في غزة تمتلك الكثير من الأوراق التي تجعلها قادرة على فك الحصار والتخفيف عن الشعب الفلسطيني دون حاجة إلى السلطة الفلسطينية ولهذا كثر الحديث عن التهدئة رغم نفي جهات قيادية من حماس لذلك، ولكن الدلائل تشير الى اقتراب المقاومة الفلسطينية من تنفيذ مطالبها المتعلقة بالتهدئة مع الاحتلال، ولذلك لا بد للسلطة الفلسطينية من استثمار قوة حماس والمصالحة الداخلية لتعزيز مكانتها وفك عزلتها ومواجهة المحتل عبر المؤسسات الدولية وقد يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق مع كافة الفصائل وخاصة حماس خطوة أولى لخروج السلطة من عزلتها.