تثير أحكام الإعدام المتزايدة في مصر قلق المجتمعات الدولية، وقادة الدول. أكثر الأحكام إثارة لدول العالم التي تهتم بالشأن المصري هو الحكم بالإعدام على الرئيس المصري محمد مرسي، ذلك أن محمد مرسي يمثل أول رئيس مدني منتخب لمصر منذ الإطاحة بالملكية المصرية. وإن محمد مرسي لا يمثل شخصه، بل يمثل شخصية أكبر الأحزاب والحركات المصرية في العصر الحديث، أعني الإخوان المسلمين، ويمثل التيار الإسلامي الأوسع والمنخرطين تحت مسمى تحالف الشريعة والشرعية، وهو يمثل أيضا ثورة يناير وأفكارها، ويجسد برمزيته أهدافها. الحكم بإعدام محمد مرسي هو حكم بالإعدام على ما ذكرت من مكونات، ومبادئ، وأهداف ، لذا كانت تعقيبات مصرية على الحكم تقول إن الحكم بالإعدام على مرسي هو حكم بالإعدام على ثورة يناير، وهو حكم سياسي نطق به رجل قضاء من منصة قضائية، بدافع الخصومة السياسية، وبهدف الانتقام ليس إلا؟! جلّ الدول التي انتقدت حكم الإعدام لا تكن مودة لمحمد مرسي أو الإخوان، ولكنها تنتقد غياب العدل من ناحية، وتخشى على مصر الدولة نفسها من ناحية أخرى. صحيفة نيويورك تايمز قالت : إن تنفيذ حكم الإعدام على محمد مرسي يعني دخول مصر إلى الحرب الأهلية. ومن المعلوم أن الحروب الأهلية تمثل الحروب الأخطر على الوطن والدولة والشعب، وهي عادة تكون حروبا طويلة، ومدمرة، والمنتصر فيها مهزوم في النهاية، ومن ثمة تتجنب الدول الحصيفة مقدمات الحروب الأهلية، وتتفادى أسبابها المباشرة وغير المباشرة. مصر في نظر صحيفة نيويورك تايمز وغيرها تقف على شفا حرب أهلية، وهي حرب مسكونة بميراث من العداوة بين الإخوان والجيش، وبين الشعب والاستبداد، والأغنياء والفقراء، وتكاد مكونات الشعب المصري أن تكون الأكثر قلقا على المستقبل، بعد أحكام الإعدام الأخيرة، حيث تعاني البلاد من الفساد، والرشوة، والاستبداد ، والفقر والبطالة، وغياب الأمل في حياة ديمقراطية شفافة. فهل تذهب مصر السلطة والدولة باتجاه المجهول، وتنفذ حكم الإعدام، أم تكتفي بالمؤبد وتجتاز عنق الزجاجة ؟! مصر بلد كثير السكان، ونسبة الفقر بينهم هي الأعلى بين البلاد العربية، ونسبة البطالة بين العمال وخريجي الجامعات سجلت أرقاما قياسية ، ولا توجد في الأفق علامات دالة على الفرج، أو تبشر بحلول نسبية، بل إن الأمور تتجه بشكل متزايد نحو الأسوأ، لا سيما بعد تراجع التمويل الخارجي للسلطة. مصر التي هذه هي حالها العامة ليست في حاجة لأحكام الإعدام، بل في حاجة ماسة إلى المصالحة والتوافق، والحلول السياسية، فنحن نتحدث عن أكبر قوتين في مصر، وهما : مؤسسة الجيش، ومؤسسة الإخوان، فإما أن يحكم الجيش، وإما أن يعود الإخوان إلى الحكم ، ولا ثالث لهما، ومن الخطأ الذهاب إلى إعدام محمد مرسي بحجة دفن ما يسمى عند أنصاره بورقة الشرعية، لأن الشرعية هنا ليست شرعية فرد, وإنما شرعية مبدأ وصندوق. وليس للإعدام شرعية البتة كما تقول الانتقادات العالمية.