تبدو العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة وكيان الاحتلال الإسرائيلي, متجهة نحو مزيد من التصعيد بعد أن فضحت ممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وبالذات في غزة، عنصرية هذا الكيان ووحشيته واستعلاءه على كل من يخالفه أو لا يمثله أو يدعمه. أخيرًا، توجه المزيد من زعماء القارة العجوز للإنصات لصوت شعوبهم التي خرجت بالآلاف في العدوان الأخير على غزة؛ للتنديد بهذه الحرب الوحشية والهمجية، والمطالبة بمواقف أوروبية أكثر حزمًا وقوة في مواجهة غطرسة الاحتلال وتغوله على الشعب الفلسطيني. صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت مؤخراً أنّ مجموعة من كبار السياسيين الأوروبيين السابقين، ومن شغلوا مناصب رفيعة في بلدانهم، يطالبون الاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة متشددة مع حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، بما في ذلك تصعيد خطوات وضع العلامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تباع في الأسواق الأوروبية. وبيّنت الصحيفة العبرية، أنّ من بين هؤلاء المطالبين الأمين السابق لحلف شمال الأطلسي خافير سولانا، ووزير الخارجية الإسباني السابق، ميغيل أنخيل موراتينوس، ورئيس الحكومة الهولندية السابق، أندريس فان آخت، ووزير خارجية فرنسا السابق، هوبيرت فادرين، ورئيس حكومة إيرلندا السابق جون بروتو. وسيوجّه الساسة الأوروبيون السابقون، رسالةً رسمية في هذا الخصوص، لمسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا مورغيني، مطالبين فيها بتبني سياسة مغايرة تجاه كيان الاحتلال، في ظل عدم نية نتنياهو التوجه لمفاوضات سياسية، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإعادة ما اغتصبه من أراض إلى أصحابها. الصحيفة أشارت إلى أنّها حصلت على نسخة من الرسالة المذكورة، وتبيّن أنها تتضمن هجوماً شخصيّاً على نتنياهو، ولا تقتصر على انتقاد السياسة الإسرائيلية. وخلصت الرسالة إلى أن نتائج الانتخابات، وشكل الائتلاف الحكومي الجديد في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة من الاتحاد الأوروبي، لبلورة سياسة فعالة وواضحة، في ما يتعلق بمسألة فلسطين. رسالة القادة الأوروبيين لم تقتصر على انتقاد توجهات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة، بل دعا الساسة والمسؤولون الموقعون على الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى دعم وتأييد التصويت على مسودة الاقتراح التي ستطرح على الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بفلسطين، وتحديد فترة زمنية للمفاوضات بين الطرفين تفضي في نهايتها إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين. كما يوصي موقعو الرسالة بأن تأخذ أوروبا دوراً أكبر في عملية (السلام)، مع إشارتهم إلى قناعتهم بأن الولايات المتحدة قد فشلت في هذه المهمة، عبر إدارتها الفعلية في العقدين الأخيرين للعملية السلمية، على أن تتبنى أوروبا في دورها المطلوب منها مبادرة (السلام) العربية. يقترح موقعو الرسالة اتخاذ خطوات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال استمر الجمود في العملية السلمية، عبر دعم وتأييد الدول الأوروبية لمساعي انضمام فلسطين للمعاهدات والمنظمات الدولية المختلفة. الموقف الأوروبي الجديد يأتي بعد شهر من قرار القضاء الإسرائيلي حظر ومعاقبة أي دعوة لمقاطعة الكيان أو المنتجات التي يصدرها، فقد ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا، قانوناً تم سنّه عام 2011 يحظر أي دعوة إلى مقاطعة منتجات أو مؤسسات إسرائيلية أو نشاطات ثقافية داخل "حدودها بما في ذلك يهودا والسامرة"، وفق نص القانون الذي قدمه عضو الكنيست الليكودي "زئيف إلكين". ونص القانون على أن مثل هذه الدعوة تسبّب "غبناً مدنياً" يسمح للجهة التي تمت الدعوة لمقاطعة منتجاتها أو نشاطاتها (مثل جامعة أريئيل في مستوطنة أريئيل والمصانع الإسرائيلية في المستوطنات)، برفع دعاوى للمطالبة بالتعويضات حتى في حال عدم وقوع ضرر. ومع ذلك، أقرت المحكمة إبطال حق التعويض في حال لم يتم إثبات وقوع الضرر، إلا أنها أبقت على بقية نصوص القانون الخاصة بحظر دعوات المقاطعة للمنتجات والمؤسسات الإسرائيلية، خاصة تلك التي في المستوطنات، مع تعريض المبادرين إلى المقاطعة للمساءلة القانونية. المحكمة الإسرائيلية ردّت في قرارها التماس منظمات حقوقية إسرائيلية ضد القانون المذكور والنصوص المتعلقة بفرض غرامات وعقوبات إدارية، إذ يحق لوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى في حكومة الاحتلال بموجب هذا القرار فرضها على الجهات المبادرة إلى المقاطعة، مثل حرمانها من التمويل الرسمي الحكومي، في حال كانت هذه الجهات جمعيات مدنية. قرار المحكمة خطوة أخرى في مسلسل الحملات الإسرائيلية ضد نشاط حركة المقاطعة ضد البضائع والمؤسسات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ويتيح تكريس القانون ملاحقة جمعيات يسارية وحملات مدنية، كالتي يبادر إليها فلسطينيون في الداخل، ومنظمات داخل الأراضي المحتلة للدعوة إلى فرض المقاطعة على (إسرائيل). كذلك يشكّل القانون الذي تم تثبيته أداة، وفقاً للجمعيات التي اعترضت على تشريعه وفي مقدمتها جمعية "حقوق المواطن" الإسرائيلية ومركز "عدالة" القانوني للفلسطينيين في الداخل، لقمع حرية التعبير وتقليص مجال المناورة والعمل السياسي في رفض الاحتلال والاستيطان. فهل سيلقى القادة الأوروبيون الذين وقعوا على الرسالة الموجهة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي حملة إسرائيلية جديدة تستهدف تاريخهم السياسي بسبب مواقفهم الأخيرة ودعوتهم العلنية إلى مقاطعة مؤسسات الاحتلال واتخاذ مواقف أكثر حزماً معهم؟, وهل سيؤدي ذلك إلى تغيير حقيقي وجدي في مواقف الاتحاد الأوروبي المعروف بمقاربته الاقتصادية للملف الفلسطيني على حساب ترك الساحة السياسية لحليف الكيان "الولايات المتحدة"؟.