أقدمت رئاسة السلطة على إغلاق جمعية "فلسطين الغد" التي تتبع لسلام فياض رئيس الحكومة السابق، تحت مبرر وجود شبهة فساد مالي في الجمعية، وتأتي الخطوة بعد إجراءات غير معلنة اتخذت ضد سلام فياض قام بها محمود عباس بهدف التخلص من تواجده وحضوره في الضفة الغربية، انتقاماً منه بسبب لقاءات عقدها مع جهات دولية تمت فيها مناقشة من هو خليفة عباس. للتذكير؛ فياض هو رئيس الحكومة التي تم تشكيلها في حزيران 2007، دون مصادقة المجلس التشريعي, وقامت بعملية فصل جماعي لآلاف الموظفين، وإغلاق مئات الجمعيات الخيرية والأهلية الخاصة برعاية الأيتام، وقامت حكومته باعتقال الآلاف على خلفية سياسية، قضى عدد منهم تحت التعذيب، وعزز التنسيق الأمني ببناء عقيدة أمنية تقوم على التعاون مع الاحتلال وقمع ومطاردة المقاومة. ضربة جديدة وجهها عباس لخصمه فياض، وقد تتبعها خطوات جديدة، تقوم على الإقصاء والعزل في وجه كل من يفكر في إيجاد بديل عن عباس، وهي الخطوة ذاتها التي قام بها عباس ضد غريمه المشهور محمد دحلان، الذي يقود جهوداً لإقصاء عباس وتولي الرئاسة مكانه، بدعم من بعض الدول العربية، ومن الواضح أن عدداً متزايداً من تلك الدول بدأت تفكر في إيجاد خليفة لعباس. الإقصاء بصمت ينال من القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، الذي مُنِعَ أعضاء اللجنة المركزية من ذكر اسمه في الجلسات الأخيرة، أو التواصل معه، ومَنْعُ حملة المناصرة له من الحصول على التصاريح اللازمة للعمل في رام الله، وعَزْل زوجته وأبنائه عن العمل بحرية، وهو ما صرح به نجل البرغوثي قبل فترة قصيرة. رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق, يؤدي الدور المطلوب منه وفق رؤية عباس، بعد أن جرد الحكومة من صلاحياتها وتهرب من كافة التزامات المصالحة، ويلتزم مقابل ذلك بالاستمرار في عمله كرئيس للحكومة. سيواصل الحمد الله لعب دور "الكومبارس" كما كان فياض، إلى أن يحدث تغيير ويتم التخلص منه لأسباب متعددة، لكنه حتى الآن يؤدي الدور كما يجب ويتوقع أن يكلف بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، مع تعزيزه ببعض الوزراء على شاكلته، يؤدون الدور المناط بهم، وينفذون ما يطلبه منهم مكتب الرئاسة، وخاصة أن تشكيل حكومة وطنية جديدة أمر مستبعد بعد فشل حكومة التوافق برئاسة الحمد الله، ومن المستبعد أن تدعمها حماس، أو توفر لها أي شكل من أشكال الشرعية.