قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تصريحٍ صحفي اليوم، إنه في حال عدم موافقة حماس على الانضمام إلى الحكومة الجديدة، حتى الثلاثاء المقبل، فإنه سيكتفي بإجراء تعديلٍ وزاري على الحكومة الحالية. وكشف عباس مساء الثلاثاء الماضي خلال عقد اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ستقدم استقالتها خلال ساعات. [title]رد حماس [/title] و قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس السبت، إن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وغير ملتزمة ببرنامج سياسي، منبهة إلى ضرورة نيل الحكومة ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها. وجددت الحركة، في بيان صحفي أوضحت فيه موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة، دعوة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف البيان: إن اللجنة التنفيذية للمنظمة ليست الجهة المعنية بتشكيل الحكومة، مبيناً أن المطلوب هو دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة كافة ملفات المصالحة. كما أشار إلى ضرورة سعي الحكومة لوضع حل فوري لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة. وتابع: إن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسي؛ وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، مردفاً إنه لابد من أن تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لعزام الأحمد برئاسة لجنة حوار لإجراء مشاورات مع الفصائل بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية. [title]موقف فتح من البيان [/title] وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جميل شحادة أن اللجنة "تنتظر رد حماس، الذي يجب أن يصل إلى الشخص المكلف بالتواصل مع الحركة، وهو عزام الأحمد. وأضاف شحادة في تصريحٍ له أنهم لم يأخذوا ما ينشر على لسان قادة حركة حماس بأنه الموقف الرسمي للحركة. وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنّ "حماس أكدت أنها سترسل موقفها مكتوباً، والمفروض أنهم يعلمون أن المدة محدودة، وأنه يجب أن نحصل على رد بشكل سريع"، متوقعاً أن "يكون هناك اجتماع للجنة المكلفة بالتشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اليومين المقبلين". وعلى العكس من شحادة، قدّر أحد أعضاء اللجنة المكلفة بالتشاور لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بيان "حماس" الصادر أمس بأنه رد الحركة الرسمي على اتصال عزام الأحمد.