بات انتشار العملة المزيفة في قطاع غزة، ظاهرة جديدة تؤرق الغزيين، وأزمة جديدة تضاف إلى أزماتهم المتراكمة في ظل وضع اقتصادي مرير بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 9سنوات.

واشتكى عدد من المواطنين من صعوبة التفريق بين العملات المزيفة والحقيقية، نتيجة الحبكة "التزيفية" التي يجيدها "المزورين" والإمكانيات الفنية والتقنية التي يمتلكونها.

سائق الأجرة أحمد الطهراوي عبر في حديثه لـ"فلسطين الآن" عن امتعاضه الشديد من انتشار العملة المزيفة وقال: "أتعرض بشكل يومي بحكم عملي سائق أجرة إلى عملات مزيفة كثيرة، أغلبها من فئتي 10 و5 شواقل، وكلفني ذلك خسائر كبيرة وخلافات أكثر مع الركاب".

وبين أنه أصبح يتفقد العملات النقدية والورقية التي يأخذها من الركاب بشكل فوري، "وهذا الأمر يثير حفيظتهم ويتطور في بعض الأحيان إلى مشادة كلامية".

أما المواطن خالد البهبهاني والذي يعمل في إحدى البقالات فيقول: " كثيراً ما يقدم لي المواطنين قطعاً مزورة فأعيدها أحياناً وفي أحيان أخرى تمر من بين أصابع الزبون من دون اكتشافها، مما يعرضني لخسارة فادحة، فالمشكلة أن خبرتنا في اكتشاف العملة المزورة لا تزال محدودة" .

ويطالب الجهات الرسمية بوضع حد هذه الظاهرة أو حتى اكتشاف المزورين وتتبعهم، وإنهاء وجودها في الأسواق وإيقاف المروجين عند حدهم.
 

عقوبات التزوير

وعن دور النيابة في التعامل مع المزورين، قال نهاد الرملاوي رئيس نيابة غزة أنه بعد ضبط المتهم والآليات يتم التحقيق معه ومن ثم تحويله للمحكمة لأخذ محكوميته.

وبحسب قانون العقوبات الفلسطيني، أوضح الرملاوي أن عملية التزوير تندرج في إطار الجناية، يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة أقصاها خمس سنوات إذا ضُبط المزور متلبسًا، وجرى حيازة أدوات التزوير لديه من طابعة وأوراق وغيرها، وتزيد إلى سبع سنوات بحق من يُهرب أموالاً من الخارج إلى فلسطين.

وفي حديثه عن قانون العقوبات للتزوير أضاف "تنص المادة (249) من قانون العقوبات الفلسطيني على أنه كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

في حين تنص المادة (252) على أنه "كل من اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال، يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات".

وتنص المادة (261) على أنه "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة".
 

أخبار ذات صلة

شخصية متحدث القسام تؤرق مضاجع الأنظمة الغربية

نصائح وتوجيهات

تجار العملة وبحكم عملهم فهم أكثر خبرة في التعرف على العملة المزيفة وفي هذا الصدد يوجه المواطن رجب الخالدي أحد العاملين في تجارة العملة عدد من النصائح والتوجيهات لعدم الوقوع في "فخ" العملة المزيفة.

ويؤكد الخالدي في حديث لـ"فلسطين الآن"، على ضرورة التركيز بالنظر الدقيق على العلامات المائية داخل العملة الورقية، وهي علامتين الخيط الفضي، والصورة في المكان الفارغ وضرورة أن تتطابق مع الصورة الموجودة على العملة، ويمكن رؤية العلامتين من خلال تفحصها أمام ضوء قوي".

وأضاف :"بالنسبة لتزوير الـ50- 100 شيكل وتمييزها عن الحقيقية هناك لمعة خفيفة تكون في الحقيقة، أما المزيفة فلا تجدها".

أما بالنسبة للعملة المعدنية فحذر أن أكثر العملات المزورة في العملات المعدنية في غزة هي من فئة 10 شيكل، موضحاً أنه على المواطن عند تلقيه مثل تلك العملات ضرورة أن يتأكد من وزنها.

كما لفت إلى أن الحقيقة يكون مكتوب عليها (10 شيقل جديد)، أما المزورة (10 شيكل جديد)، و المزورة تكون ثمار البلح دوائر ممزوجة ببعضها أي غير منفصلة، أما الحقيقية تكون كل دائرة منفصلة عن الأخرى.

أما بالنسبة للعملات الدولية وخاصة فئة الـ100 دولار، أوضح أنها من أكثر فئات العملات تزويرا من قبل المزورين أن العلامة التي تميزها عن المزورة هو وجود الخيط المائي فيها، بالإضافة إلى أنه موجود بداخل الخيط المائي كتابة (100USA) مرة صحيحة ومرة معكوسة.
 

دعوات لتوعية المواطنين

من جانبه، دعا أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب أصحاب الاختصاص لتشديد الرقابة وأن تكون هناك إجراءات صارمة بحق المزيفين، وأن يكون هناك برامج توعية للمواطنين حول كيفية التفريق بين العملات الحقيقية والمزيفة.

ورأى في حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن من أهم أسباب انتشار العملات المزيفة هي رغبة البعض على تحقيق أكبر دخل ممكن، بأقل جهد وحتى ولو كان العمل غير المشروع، ولسهولة خداع الموطنين نتيجة جهلهم في التعرف على العملات المزيفة.

وحول ما يشاع أن هناك بعض العملات المزيفة دخلت عن طريق البضائع الصينية لغزة لم يستبعد رجب في حديثه بسبب الإمكانيات الحديثة المتطورة في تلك البلاد، كما أشار إلى أنه قد يكون عن طريق "إسرائيل" أيضاً بسبب غياب الرقابة على تداول العملة المصرفية.

ولفت إلى أن انتشار العملات المزيفة يساهم في ازدياد الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسبب كسبه بطرق غير مشروعة وتحقيق إيرادات طائلة.