يبدو أن الأزمة بين اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية وطواقم التمريض العاملة في هذه المستشفيات قد وصلت إلى مرحلة "اللا عودة"، حيث تبادلا الطرفان الاتهامات والمسئولية عن عدم التوصل إلى اتفاق.
ففي وقت اعلنت النقابة عن الاضراب الشامل ليومين كاملين، أصدرت بعض المستشفيات قرارات بفصل الممرضين القائمين على الاضراب، وبإنذار آخرين وخصم رواتب البعض منهم.
رئيس الاتحاد في الضفة الغربية د. ياسر أبو صفية قال لمراسل "فلسطين الآن" الذي حاوره عبر الهاتف، الخميس: "البعض يعتقد أننا نتكأ على وسائد من ذهب، ولا يعلمون أن المستشفيات الخاصة في فلسطين تعيش تحت وطأة الديون المتراكمة عليها وعجز ميزانياتها وعدم قدرتها على تحصيل الديون المستحقة لها على وزارة الصحة التي تجاوزت 400 مليون شيقل، ما يجعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها في بعض المستشفيات وغير قادرة على مواكبة التجهيزات الطبية الحديثة في بعضها الآخر".
وتابع "مطالب الممرضين غير منطقية في كثير منها، ورغم الظروف الصعبة تجاوبت كافة المستشفيات مع غالبية مطالب التمريض العامل فيها حيث تم الموافقة على زيادة الراتب الأساسي لحملة البكالوريوس ليصل إلى 2000 شيقل وحملة الدبلوم 1700 شيقل، لكن النقابة تطالب براتب مبدئي للبكالوريوس 850 دينار، والدبلوم 800 دينار".
كما وافقنا على استحداث علاوة جديدة باسم علاوة مخاطرة المهنة بنسبة 30% من الراتب الأساسي والإبقاء على كافة العلاوات الممنوحة سابقاً التي لا تقل عن 30% في معظم المستشفيات، لكن النقابة تطالب بـ60% علاوة مخاطرة، وهذا أيضا غير منطقي، إذ سيصبح راتب الممرض أكثر من راتب الطبيب الاخصائي الذي يعمل تحت إشرافه".
إرهاب نقابي!!
وتابع "وافقنا على 21 يوم إجازة سنوية، وعلى 42 ساعة عمل أسبوعيا بدل 45 ساعة، لكنهم يطالبون بـ30 يوم إجازة و35 ساعة عمل".
وأوضح "لا يمكن أن يتم ذلك، لأن المستشفيات تعمل على مدار الساعة ولا تغلق أبوابها أيام الجمعة والسبت كبعض المؤسسات المالية والحكومية، ونحن كلما تحسنت الظروف ستكون هذه المستشفيات جاهزة لإتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين أوضاع كافة موظفيها وليس فقط التمريض".
وكشف أبو صفية عن أن نقابة التمريض تمارس "الإرهاب النقابي" على الفئة التي فضّلت البقاء على رأس عملها من الممرضين وخدمة مرضاهم وأبناء شعبهم بالتهديد بسحب عضوية النقابة تارةً وسحب ترخيص مزاولة المهنة تارةً أخرى، بالرغم من أن شهادة مزاولة المهنة حق لكل ممرض يجب أن يحصل عليها إذا كان مستوفيا للشروط الأكاديمية وليست النقابية، بالإضافة الى محاولة بعض أعضاء النقابة منع الممرضين من أداء عملهم بالقوة ومغادرة الأقسام من إنعاش وعمليات وغسيل كلى وغيرها بدون خدمة تمريض، ما يؤثر ويشكل خطر على سلامة مرضانا في تلّقي الخدمات الطبية على أكمل وجه".
الإدارات تتحمل المسئولية
وكانت نقابة التمريض أعلنت أمس الأربعاء عن إضراب شامل في كافة المستشفيات الخاصة والحكومية على مدار 24 ساعة طوال يومين، بعد فشل المفاوضات مع إدارة المستشفيات.
وقرّرت النقابة في بيانٍ لها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه إبقاء ممرضٍ واحد فقط داخل كل قسمٍ في المستشفى، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات التصعيدية غير المسبوقة تأتي رداً على إصدار إدارات المستشفيات كُتب إنذارٍ نهائي لأعضاء لجنة الإضراب، ومنع عدد من الممرضين من دخول حرم المستشفيات بمساعدة رجال الأمن".
ولفتت النقابة إلى أن إدارات المستشفيات لجأت لمنح الممرضين إجازات قسرية بدون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمواضيع الإجازات.
وقال ممثل النقابة في محافظة نابلس جبريل إشتية إن "جزءا من هذه المطالب مستمرة منذ خمس سنوات، وأن النقابة طالبت ادارة المستشفيات منذ شهرين بعدة مطالب عادلة ومتواضعة، إلا أن إدارة المستشفيات رفضتها، وكان أبرزها أن يكون الراتب الأساسي 500 دينار وعلاوة مخاطرة بنسبة 30%، وإجازة سنوية لمدة 21 يوما، وساعات عمل أسبوعية لا تتجاوز 35 ساعة".
وأشار إلى أن إدارة المستشفيات الخاصة رفضت تلك المطالب جملة وتفصيلا، الأمر الذي جعل نقابة التمريض والبالغ عدد أعضائها في الضفة الغربية أكثر من 2000 موظف ترفع سقف مطالبها، لا سيما بـ "تهديد" إدارة المستشفيات للممرضين المضربين.
وأصبحت المطالب كالتالي:
1- راتب اساسي 800 دينار وبكالوريس 900 دينار.
2- علاوة مخاطر ينسبة 60%.
3- الإجازات السنوية 30 يوما حسب النظام والقانون.
