عقب وقوع الهجمات التي شنّها تنظيم "ولاية سيناء"، على مواقع قوات الجيش والشرطة المصرية، شمال سيناء، الأربعاء الماضي، سارع وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي إلى توجيه أصابع الاتهام إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتورطها في الأحداث التي شهدتها المحافظة.
كما اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية "حماس" بالاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع تنظيم "داعش" في سيناء، وتقديم المساعدات لجرحاه، ما اعتبره بعضهم أنّه عودة لتوتر العلاقة بين الحركة والسلطة المصرية.
لكن مصدراً رسمياً في "حماس" نفى وجود أي توتر بين الحركة ومصر في أعقاب الهجمات التي شنّها "ولاية سيناء"، مؤكّداً لصحيفة "العربي الجديد" أنّه "على عكس ما تردد وسائل الإعلام المصرية المعروف توجهها، فإن العلاقة الرسمية بين حماس ومصر لم تشهد تبادلاً للاتهامات"، لافتاً إلى أن "العلاقة تشهد تطوراً إيجابياً في المرحلة الأخيرة، وهو ما أغضب البعض ودفعه إلى محاولة إثارة الفتنة من جديد"، موضحاً أن "هناك أطرافاً في السلطة الفلسطينية متورطة في ذلك".
ويلفت المصدر إلى أنّ "هذه الاتهامات المعلّبة التي سرعان ما تنتشر بعد أي عمل إرهابي في سيناء ضد أشقائنا في مصر، تعوّدنا عليها، فهي تصدر عن مصادر معيّنة على اتصال بالسلطة الفلسطينية في رام الله".
وكشف المصدر الحمساوي عن أنّه "خلال اليوم الدامي الذي شهدته سيناء الأربعاء الماضي، تلقت الحركة اتصالات رسمية مصرية، لم يحدد هويتها، طالبت الجهة المتصلة من الحركة بضرورة تشديد الرقابة على الحدود بين غزة وسيناء لمنع هروب أي من العناصر التي هاجمت مراكز القوات المسلحة إلى غزة".
وتابع: "استجابت الحركة للجانب المصري مباشرة، حرصاً على أمن سيناء الذي يمثل عمقاً وأمناً استراتيجياً لأهل غزة".
