تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب الأخيرة على غزة قبل عام مواطنا من القطاع إداريا بزعم امتلاكه معرفة نادرة لانتاج عبوات ناسفة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية صباح اليوم أن سلطات الاحتلال تعتقل إداريا المواطن سامي نجار منذ عام تقريبا ولم يعرف متى سيطلق سراحه.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه خلال الحرب اعتقل أكثر من مئة شخص من القطاع، وقدمت لوائح اتهام ضد 24 شخصا منهم للمحكمة في بئر السبع، إلا أن المواطن النجار هو الوحيد الذي يعتقل إداريا ودون تقديم لائحة اتهام ضده، وأن اعتقاله إداريا يستند لقانون “حبس مقاتلين غير قانونيين”.
ويتيح هذا القانون الذي سن في العام 2002 لـ"إسرائيل" الحبس الإداري لمن تتهمه بالمشاركة بأعمال ضدها وذلك دون تحديد فترة الحبس.
والأسير النجار (47 عاما) من سكان مدينة خانيونس، اعتقل داخل منزله خلال الحرب ونقل إلى الداخل المحتل للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، فيما يزعم الأخير أن النجار كان رئيس قسم المتفجرات في الشرطة الفلسطينية في غزة، وأنه يمتلك معرفة واسعة بتركيب وتفكيك عبوات ناسفة وأنه امتلك هذه المعرفة بواسطة دورات في الخارج.
وزعم "الشاباك" أن إطلاق سراح النجار سيتيح له الانخراط في العمل العسكري لـ"حماس" بكل ما يتعلق بتصنيع العبوات الناسفة.
وينفي النجار التهم الموجهة إليه وأن تكون له أي علاقة عسكرية مع "حماس"، وأوضح أن له علاقة فقط بجهاز الشرطة الفلسطيني.
وذكرت الصحيفة أن سلطات الاحتلال فضلت اعتقال النجار إداريا بدل تقديمه للمحاكمة على الرغم من نفيه للتهم.
بدوره التمس النجار للمحكمة العليا الإسرائيلية على تمديد اعتقاله إداريا، لكن المحكمة قبلت ادعاءات "الشاباك" الذي قدم مستندات سرية تتدعي أن إطلاق سراحه سيتيح له العودة للعمل العسكري مع "حماس".
ولفتت الصحيفة إلى قضية شبيهة، وهي قضية اختطاف المهندس الغزي ضرار أبو سيسي في العام 2011، الذي تتهمه "إسرائيل" بمساعدة "حماس" بتطوير القذائف المضادة للمدرعات وتحسين مدى القذائف الصاروخية. لكن أبو سيسي، خلافا للنجار، ما زال أسيرا في "إسرائيل" بعد محاكمته في محكمة وفق القانون الجنائي.
فيما قال "الشاباك" إنه لم يقدم النجار لمحاكمة جنائية لأنه لا يملك أدلة علنية لكن اعتقاله جرى في أعقاب معلومات استخبارية تثبت علاقته بحركة "حماس".
