أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، قراراً أمهلت فيه وزير الداخلية الاسرائيلي مهلة أخيرة مدتها ٣٠ يوماً، لإبلاغ المحكمة بموقفه النهائي من موضوع سحب إقامة ثلاثة نواب ووزير السابق بالقدس المحتلة.
وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد عقدت بتاريخ 5-5-2015، جلسة خاصة للبت في قضية ابعاد وسحب إقامة نواب مدينة القدس ووزيرها، بحجة "عدم الولاء لدولة اسرائيل" بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وهم (النواب محمد أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة).
وقال مصادر مقدسية، إن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا تطالب فيها وزير الداخلية ابلاغ المحكمة بموقفه النهائي من القضية خلال 30 يوماً للبت في القضية.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي قام بتهديد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير شؤون القدس بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ومشاركتهم بالحكومة بحرمانهم من إقاماتهم في القدس، في حال لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم وقضوا كامل محكومياتهم.
ذكرت المصادر أنه في أعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم إشعارات بمغادرة المدينة، ومنذ حوالي 10 سنوات ليس بحوزة النواب والوزير هوية أو وثيقة تمكنهم من التنقل حتى داخل الأراضي الفلسطينية.
