قررت المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، رفع الحجز عن أموال مؤسسة تابعة لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.
المحكمة قررت رفض قرار النائب العام بالحجز على أموال مؤسسة "فلسطين الغد" التي يترأسها فياض، وقبول الدعوى التي تقدم بها محامي الدفاع بوقف تنفيذ الحجز، بشكل مؤقت لحين البت في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية أصدرت مؤخرا قرارا بالحجز على أموال المؤسسة، بتهمة "تبييض الأموال بصورة خارجة عن القانون"، وهو الأمر الذي نفاه فياض وأكد أنه "سيحتكم للقانون ويتوجه إلى القضاء، للطعن على القرار".
ومؤسسة "فلسطين الغد" هي مؤسسة خاصة، يرأسها سلام فياض، وتسعى وفق أهدافها لدعم القطاع الخاص ومؤسسات التنمية، وكذلك تحسين نوعية الخدمات المقدمة في المناطق المهمشة والأكثر تضررا، في الأراضي الفلسطينية.
وكانت مصادر إعلامية مختلفة كشفت أن رئيس السلطة محمود عباس بدأ بخطوات كان من ضمنها استهداف مؤسسة فياض، وإعفاء ياسر عبد ربه من منصبة كأمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك "لإحباط مخطط انقلابي يشارك فيه عبد ربه، بالتنسيق مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، والقيادي المفصول من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان"، حسب قولها.
