أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، على مطالبتها المجتمع الدولي بدعم المطلب الفلسطيني بوضع ملف الحرب على غزة على طاولة محكمة الجنايات الدولية والتحقيق في استهداف المدنين وما ارتكب بحقهم من مجازر تمهيدا لتقديم جنرالات الحرب الإسرائيلية إلى المحاكمة .
وشددت وزارة الصحة خلال مؤتمر عقدته اليوم في مجمع الشفاء الطبي في الذكرى الأولى لمعركة العصف المأكول، على ضرورة أن يتبنى العالم الحر سياسة واضحة وعادلة من شأنها أن تضغط على الاحتلال لإنهاء عشر سنوات من الحصار لم يقل شراسة عن عدوان آلاته الحربية, وضمان حرية تنقل مرضانا عبر المعابر وتجريم سياسة الاختطاف بحقهم والسماح للوفود الطبية من الوصول إلى غزة لتقديم خدماتها الصحية النوعية لمن حرموا من المرضى من حقوقهم العلاجية .
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالدفع قدما لعجلة الإعمار في غزة وخاصة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الصحي, وإعادة بناء وترميم وتجهيز ما دمر من مؤسسات ومرافق صحية لتكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية خاصة في المناطق الحدودية والتي تعرضت للتدمير الكامل .
في ذات الإطار، أكدت الوزارة أن المؤسسات الصحية هي مؤسسات مدنية مكفولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدة إدانتنا لاستهدافها ونطالب جميع المؤسسات الحقوقية والدولية ذات العلاقة بإدانة الاحتلال وبشكل واضح على جرائمه
وطالبت حكومة التوافق الوطني ورئيس السلطة الفلسطينية بالوقوف أمام مسئولياتهم الأخلاقية والوطنية وحل الإشكاليات العالقة فيما يخص القطاع الصحي في غزة وليس أقله حل مشكلة موظفي غزة بشكل عام وموظفي وزارة الصحة بشكل خاص, وضمان إنسيابية وصول مخصصات المحافظات الجنوبية من الأدوية والمستهلكات واللوازم العامة والمصاريف التشغيلية .
ووجهت الوزارة التحية إلى طواقمها الطبية والتي تخوض غمار معركة من نوع آخر عنوانها الحصار والحرمان, فهي لا تزال تبذل الكثير في سبيل استقرار تقديم الخدمة الصحية لمواطنينا, رغم شح الموارد وقلة الإمكانيات وحرمانهم من رواتبهم.